أظهر تقرير، أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عرضت على السعودية أسلحة وغيرها من العتاد العسكري والتدريب بقيمة تزيد عن 115 مليار دولار في أكبر عرض تقدمه أي إدارة أميركية على مدى 71 عاماً من التحالف الأميركي السعودي.
وذكر التقرير الذي أعده وليام هارتونغ من مركز السياسة الدولية ومقره الولايات المتحدة ونشرته وكالة “رويترز”، أن “العروض قدمت في 42 صفقة منفصلة وأن أغلب العتاد لم يسلم حتى الآن”، وأبلغ هارتونغ “رويترز” أن التقرير سيكشف النقاب عنه الخميس الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال التقرير إن “عروض الأسلحة الأميركية للسعودية منذ تولي أوباما منصبه في يناير/ كانون الثاني 2009 شملت كل شيء من الأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية والصواريخ جو أرض وسفن الدفاع الصاروخي والسفن الحربية. كما توفر واشنطن أيضاً الصيانة والتدريب لقوات الأمن السعودية”.
ويستند تقرير المركز إلى بيانات من وكالة التعاون الأمني الدفاعي وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع تقدم أرقاماً بشأن عروض مبيعات الأسلحة واتفاقيات المبيعات العسكرية الخارجية.
وتصبح معظم العروض، التي يجري إبلاغ الكونغرس بها، اتفاقيات رسمية رغم أن بعضها يجري التخلي عنها أو تعديلها. ولم يكشف التقرير عن عدد العروض المقدمة للسعودية التي جرت الموافقة عليها.
وتبذل واشنطن جهوداً حثيثة لتثبت للسعودية وغيرها من الحلفاء الخليجيين أنها لا تزال ملتزمة بالدفاع عنهم ضد إيران في أعقاب اتفاق بين طهران والقوى العالمية العام الماضي للحد من البرنامج النووي الإيراني.
وتتهم دول الخليج إيران بتأجيج عدم الاستقرار في المنطقة على خلفية طائفية، وهو ما تنفيه طهران.
وقال هارتونغ “الصفقات الأخيرة التي شملت إعادة تزويد السعودية بالذخيرة والقنابل والدبابات لتحل محل العتاد الذي استخدم أو دمر في حربها ضد الانقلابيين في اليمن يحرك جانباً منها من دون شك مسعى ‘لطمأنة’ السعوديين أن الولايات المتحدة لن تميل نحو إيران في أعقاب الاتفاق النووي”.
