نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على موقعها اليوم الإثنين 13 أيار (مايو) التقرير الثالث عشر عن حالة المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم الذي أصدره «سيفيكاس»، وهو تحالف عالمي للمجتمع المدني، والذي يحتوي على أكثر من 250 مقابلة ومقالة نشرها التحالف العالمي من أكثر من 100 دولة وإقليم. وساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ممثلة بمديرها التنفيذي فضل عبد الغني في تقييم التقرير لسوريا.
وأشار السيد عبد الغني إلى استمرار الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العمل على توثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كاشفًا عن توثيق 230465 قتيلًا مدنيًّا في الفترة ما بين آذار 2011 وحزيران 2023، تتحمل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية المسؤولية عن أكثر من 87 % من الإجمالي، في حين كانت القوات الروسية وتنظيم داعش مسؤولين عن نحو ثلاثة في المئة واثنين في المئة على التوالي. وكما تشهد قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن استمرار الانتهاكات الجسيمة والمتفشية في سوريا يعني أنه لا يمكن إعلان أي جزء من البلاد آمنًا.
وبحسب المصدر أوضح السيد عبد الغني الضغط الهائل الذي يواجه العاملين في مجال حقوق الإنسان في سوريا، والذي ينطوي على العديد من المخاطر الجسيمة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب، مضيفًا أن العديد من السوريين أيضًا غير آمنين في بلدان أخرى. على سبيل المثال، أشار إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا يواجهون خطر الإعادة القسرية على الرغم من أن مثل هذه الممارسات قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وأشار إلى أن المجتمع المدني السوري مستمر في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وكشف مرتكبيها على أساس مبادئ المساواة وتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف: “نحن نعمل بلا كلل لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلد يتمتع بواحد من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، وكذلك لتخليص أنفسنا من الدكتاتورية المستمرة منذ عقود في سوريا”.
