ستقيم كلٌ من تركيا وروسيا، بصفتيهما ضامنَيْن لاتفاق وقف إطلاق النار بين النظام السوري وقوات المعارضة، نقاط تفتيش في سوريا بغرض مراقبة الهدنة والخروقات المُحتَملة.
وقد نشرت صحيفة “حرييت ديلي نيوز” التركية ما تقول إنه وثيقة اتفاق وقفِ إطلاقِ النار، والتي تُقدِّم تفاصيل حول آلية مراقبة الهدنة والجدول الزمني لمحادثات السلام المزمعة.
وتنص الاتفاقية، الصادرة في الـ29 من ديسمبر/كانون الأول 2016، على أنَّ “الضامنيْن (في إشارة إلى روسيا وتركيا) سيقيمان نقاط تفتيشٍ في مناطق سكنيةٍ بمحاذاة خطوط الاتصال الفعلية بين الطرفين (المقصود النظام والمعارضة السورية)؛ بهدف ضمان الامتثال لوقف إطلاق النار”.
وأكَّد مسؤولٌ تركيٌ للصحيفة أنَّ المسؤولين الأتراك والروس سيتمركزون في مناطقِ مختلفةٍ بسوريا؛ من أجل القيام بأنشطة مراقبة الهدنة.
وأخبر مسؤولٌ تركيٌ آخر الصحيفة، في وقتٍ سابقٍ، بأنَّ تركيا وروسيا ستقيمان مراكز مراقبةٍ مشتركةٍ لمتابعة فرض وقفِ إطلاق النار بين النظام السوري وقوات المعارضة من كثب، مضيفاً أنَّ تركيا ستستخدم قاعدة اسكي شهير الجوية الأساسية، وأنَّ روسيا ستستخدم قاعدتها الجوية في حميميم، بسوريا، للقيام بذلك.
لجنةٌ مشتركةٌ للنظر في خروقات وقف إطلاق النار
وبحسب الاتفاق “حول آلية رصد خروقات نظام وقف إطلاق النار المُعلن في سوريا”، سيقيم الضامنان لجنةً مشتركةً “ستكون بمثابة هيئة رئيسية تدرس الشكاوى والمسائل المتعلِّقة بخروقات نظام وقف إطلاق النار”.
وستباشر اللجنة المشتركة الأنشطة الخاصة بنقاط التفتيش؛ من أجل مراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار من قِبَل الأطراف المنخرطة في الأزمة السورية. وسيوجد المكتبان الروسي والتركي الخاصان باللجنة المشتركة في موسكو وأنقرة، وسيقيم الضامنان قناة تواصلٍ مباشرٍ بين كلا المكتبين.
وتنص وثيقة الاتفاق على أنَّ اللجنة المشتركة “ستقدِّم مقترحاتٍ لأطراف الأزمة لمحاسبة الأشخاص المُدانين بخرق نظام وقف إطلاق النار، وستقدِّم كذلك مقترحاتٍ إلى الضامنَين من أجل فرض عقوباتٍ على الأطراف المخالفة”.
وستضطلع تركيا وروسيا بجميع التدابير الممكنة لتسوية الخلافات المتعلِّقة بالامتثال لنظام وقف إطلاق النار وتسوية النزاعات بين أطراف الاتفاق.
وتنص الوثيقة على أنَّه إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى تسويةٍ، “سترسل اللجنة المشتركة إلى الطرفِ المُخالِف طلباً بوقف الخروقات واتِّخاذ التدابير اللازمة لتعويض الطرف المتضرِّر عن الأضرار التي لحقت السكان وبنيته التحتية”، مشيرةً إلى أنَّه إذا لم يُمتَثَل للطلب، ستلجأ تركيا وروسيا إلى “تدابير قسريةٍ تجاه الطرف المُخالِف”.
لقاءاتٌ مرتقبةٌ لمسؤولين روس وأتراك في أوائل يناير/كانون الثاني
وبحسب الوثيقة، اتفقت تركيا وروسيا أيضاً على صياغة وتوقيع نسخةٍ موسَّعةٍ من هذا الاتفاق، يكون من شأنها تفصيل أحكامه. وسيعقد خبراءٌ من أنقرة وموسكو محادثاتٍ في الثامن أو التاسع من يناير 2017 ولقاءات؛ من أجل التنسيق بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، والمحادثات المُزمعة في أستانة، عاصمة كازاخستان.
ووفقاً لاتفاقٍ حول “تشكيل وفودٍ من أجل إطلاق المفاوضات حول التسوية السياسية التي تهدف إلى حلٍ شاملٍ للأزمة السورية بالوسائل السلمية”، سيبدأ وفدٌ مشكَّلٌ من النظام السوري عملاً مشتركاً مع وفد من المعارضة في الـ15 من يناير 2017، بمدينة أستانة بمشاركة الأمم المتحدة.
ونصت الوثيقة على أنَّ “هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ ويصبح ملزماً قانونياً لحظة توقيعه من قِبَل الممثِّل المفوَّض لحكومة الجمهورية العربية السورية، شريطة توقيع اتفاقٍ ذي محتوى مماثلٍ من قِبَل ممثِّل طرف المعارضة، بمشاركة الاتحاد الروسي”.
تفعيل مراكز المراقبة
وصرَّحَ مسؤولٌ تركيٌ لصحيفة “حرييت ديلي نيوز” بأنَّ مركزين قد أُنشئا في أنقرة وموسكو لمراقبة وقف إطلاق النار على امتداد سوريا. وأضاف المسؤول أنَّ تركيا وروسيا كانتا على اتصالٍ بشأن الهدنة من خلال هذين المكتبين.
وأفاد المسؤول بأنَّ “كلاً من تركيا وروسيا لديهما مصادرهما من المنطقة، والمعلومات التي تُجمَع من هذه المصادر تُبحَث في هذين المركزين”.
المصدر:هيوفنغتون بوست عربي
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة Hürriyet Daily News التركية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغطهنا.
