تأتي العقوبات الأمريكية الصادرة عن الولايات المتحدة في إطار الحرب الاقتصادية ضد خصومها وأعدائها.
وتخضع سوريا لحزمة عقوبات تعدّ مجموعة من القوانين والإجراءات الاقتصادية للتضييق على النظام الأسد وحكومته.
فرضت أمريكا، أمس الثلاثاء الواقع 22 كانون الأول/ديسمبر، مجموعة جديدة من العقوبات بحق 18 شخصية وكيانات محسوبة على النظام السوري، بحسب بيان نشرته الخارجية الأمريكية.
وقد طالت العقوبات بحسب البيان، مصرف سوريا المركزي، الذي يشرف على السياسة النقدية في سوريا، وأسماء الأخرس زوجة رأس النظام، وذلك لقيادتها الجهود لترسيخ سلطة النظام اقتصادياً وسياسياً، إضافة إلى عدد من أفراد عائلتها.
وتأتي هذه الحزمة في أعقاب سلسلة من العقوبات فرضتها واشنطن على سوريا في العام الجاري، في مسعى لقطع التمويل عن حكومة الأسد وضمن مساعٍ لدفع الأسد للعودة لطاولة المفاوضات، لإنهاء الحرب المندلعة منذ نحو عشر سنوات.
بدأت العقوبات الاقتصادية على سوريا عام 1979، إثر اتهامات الولايات النظام وحكومته في عهد حافظ الأسد آنذاك بدعم الإرهاب، متمثلاً لديها بالمنظمات الفلسطينية. واستمرت الولايات بفرض مزيد من العقوبات حتى عهد الأسد الابن.
وسنت الولايات المتحدة أولى العقوبات على سوريا بعد اندلاع الثورة السورية في 18 آب/أغسطس 2011 في ولاية الرئيس السابق أوباما، والتي تمّ بموجبها تجميد جميع أصول الحكومة السورية، وحظر الصادرات من سوريا واستثمارات الأميركيين هناك، فضلاً عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز، لتبدأ فترة الحظر الأمريكي الشامل على سوريا.
وتوالت العقوبات التي بلغت أوجها في عهد الرئيس ترامب، عبر قانون قيصر الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الفائت، والذي يفرض العقوبات على أي شركة تتعامل مع نظام الأسد.
أدى قانون قيصر إلى انهيار الليرة السورية حتى قبل بدء تطبيقه، حيث انخفضت قيمتها لمستويات قياسية غير مسبوقة عمقت الأزمة الاقتصادية المستفحلة أصلاً.
كما تسبب القانون بازدياد الاحتقان الشعبي وخروج مظاهرات للمرة الأولى في عدة مناطق معروفة بولائها للنظام والنأي بالنفس بعيداً عن الأحداث، على خلفية غلاء المعيشة المتزايد.
إلا أن مسؤولي ورموز النظام مازالوا يعيشون حياة رغيدة، يركبون أحدث السيارات الفارهة ويقتنون أغلى أجهزة الاتصال الذكية، ملتفين على العقوبات من خلال دعم الحلفاء والشركات الصغيرة وتجارة المخدرات للحصول على القطع الأجنبي.
رغم مُضي سنوات من العقوبات والعزلة والحصار الاقتصادي والانهيار، مايزال النظام في سدة الحكم ظاهرياً، وحلفاؤه يديرون البلاد فعلياً، وسط غياب حلول ناجعة من المجتمع الدولي تنهي مأساة السوريين بشكل نهائي وتحاسب الجناة.
تقرير خبري /صباح نجم
المركز الصحفي السوري
