سبب تصريح وزير الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري الدكتور “عمرو سالم” موجة من الانتقادات والسخرية إثر تصريحه أن من يدفع 50 ل70 ألف ليرة بالمطعم ثمنا لوجبة، لا يستحق الدعم ولا يجوز دعمه، ما تم اعتباره حالة من المن على المواطن لمرحلة جديدة، و ترقيع خجول!
حكومة النظام تمن على المواطنين
وقال “السالم” عبر صفحته الشخصية الأحد 28 من تشرين الثاني/نوفمبر، أن من يقدر على دفع 50 ألف ثمنا لوجبة طعام سيتوقف دعمه بينما الموظف أو العاطل عن العمل ومن دخله ضعيف هو الأحق بالدعم وزيادة المواد المدعومة، وأضاف أن هناك أكثر من 5 تريليون ليرة من الموازنة مخصصة للدعم وهذه لا يجوز أن تذهب للمقتدرين.
اعتبرت الصحفية الناشطة في مناطق سيطرة النظام “نيرمين موصللي” أن حكومة النظام بدأت تمنّ على المواطنين بهذا الدعم المقدم، سيما أنهم هم الذي يدعمون الحكومة فلا يوجد أجر ” ثمن سلعة العمل” في العالم يساوي الأجر الذي تدفعه حكومة النظام لعمالها.
أضافت أن حكومة النظام جعلت معظم المواطنين فقراء حيث تسعى لإخراج 25 % من المشمولين بالدعم وهذا يدل على أن نسبة الفقراء لديها 75%، وتوفير ألف مليار تقريبا، كما أشارت أن الحل لهذا للترقيع لا أكثر والأفضل إلغاء الدعم ورفع الأجور بالقطاعين بمتوسط كلفة المعيشة، فيما تبقى فئة ليس لديها أجور ويتقدمون للحصول على المعونة الاجتماعية بتزكية من الوحدة الإدارية وما تفعله الحكومة ليس له حظ من النجاح.
سخرية على القرار المرتقب
أثارت الدراسة الحكومية عن رفع الدعم عن شريحة من المواطنين تندرا وسخرية منها، ما قاله رواد مواقع التواصل على صفحاتهم أن الدعم سيتم إلغاؤه عن السمينين وسيتم تطبيق ذلك بوضع ميزان أمام صالات السورية للتجارة للتأكد من وزن مستحقي الدعم، ومن النكات أن من يتزوج سيدتين إحداهن مواليد 2000 وما بعد لن يشمله الدعم، ومن يستحم مرتين بالأسبوع محروم من الدعم، من يضحك مرتين بالشهر محروم منه، وغير ذلك الكثير من عبارات السخرية على مشروع القرار.
كانت حكومة النظام قد طرحت مشروع قرار لقطع الدعم عن المواطنين لبعض الشرائح كمن يملك سيارة موديل 2008 وأعلى، والحاصل على رخصة بطاقة وضع فيميه للسيارة وللصيدليات وبعض المغتربين الذين مضى على مغادرتهم أكثر من عام مالكي منزل نفس المحافظة وغيرهم.
تقرير خبري محمد إسماعيل
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
