جددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف ســوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث حملت الجزء الأكبر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان للحكومة الســورية، وسط تحرك دولي في هذا الاتجاه، غير أن دمشق رفضت الاتهامات وعدتها “متحيزة”.
وقالت بيلاي في تصريحات، عقب تقديمها تقريرا للمجلس في جلسة مغلقة، إن طرفي النزاع في ســوريا يرتكبان انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنّ القوات الحكومية تتحمل المسؤولة بشكل أكبر.
وأشارت إلى أن مراقبين في مكتبها ومحققين بلجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في ســوريا برئاسة باولو بنهيرو أكدوا استمرار جانبي الصراع في ســوريا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، “ولكن لا يمكن المقارنة بين الاثنين”.
وقالت “يجب أن تكون هناك عدالة ومحاسبة، ويتعين عدم السماح بخروج الوضع في ســوريا عن السيطرة”.
وذكرت أمام الصحفيين بأنها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في أغسطس/آب 2011 مع بدء النزاع الســوري.
وكانت بيلاي قد طرحت في جلسة مغلقة لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الوضع في ســوريا ودول أخرى، بينها جمهورية أفريقيا الوسطى.
في المقابل، انتقد مندوب ســوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تصريحات بيلاي، واتهمها بالتحيز والاعتماد في تقييمها على ما وصفها بالانطباعات الشخصية.
وأضاف الجعفري أن بيلاي أصبحت أداة بيد الدول الغربية لممارسة الضغط على حكومته كلما استدعت الحاجة، حسب تعبيره.
وبما أن دمشق لم توقع على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، تتطلب إحالة الملف إلى هذه المحكمة قرارا من مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد في ظل الحماية التي يحظى بها نظام الأسد من روسيا والصين.
ولكن دبلوماسيين أكدوا أن الدول الغربية خاصة فرنسا وبريطانيا تفكر رغم ذلك في التقدم مع نهاية الشهر الجاري بمشروع قرار يطلب تدخل المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار مصدر لوكالة رويترز إلى أن الظرف الراهن مواتٍ، لأن المجلس يضم حاليا 11 بلدا عضوا وقعت معاهدة المحكمة الدولية.
ومن جهتها، أقرت سفيرة نيجيريا جوي أوغوو التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر بـ”عدم وجود توافق” بشأن تدخل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن هذا الأمر لا يزال موضع تشاور.
