بعد خروج مناطق عديدة في سوريا عن سيطرة النظام لاسيما محافظة إدلب، ظهرت تحديات عديدة وصعوبات، في مقدمتها عدم إمكانية تسجيل الوقائع المدنية من زواج وطلاق وولادة، وذلك بسبب تعطل أمانات السجل المدني وخروجها عن الخدمة في المناطق المحررة بسبب الأحداث الجارية.
وانطلاقاً من مبدأ المحافظة على استمرارية عمل المؤسسات المدنية, قام مجلس الإدارة المحلية في مدينة سراقب الواقعة في محافظة إدلب بخطوة جديدة، تشمل إعادة تفعيل مركز السجل المدني في المدينة بعد الحاجة الملحة له من قبل الأهالي، لتسجيل حالات الزواج والطلاق والولادات وتوثيقها فيما يسمى بالبطاقة العائلية، لسد الفراغ الحاصل في مراكز النفوس سابقاً.
وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة سراقب “محمود إبراهيم باريش” لمراسل المركز الصحفي السوري، ” إن انقطاع المناطق المحررة عن التعامل مع النظام في ظل الأحداث الجارية، دفعنا لإصدار بطاقات أسرية لمستحقيها, مشيراً أن الإقبال كان جيداً، نظراً لحاجة الأهالي، وأن المركز المدني أصدر حوالي 1000 بطاقة أسرية للعائلات في مدينة سراقب”.
يبلغ عدد سكان مدينة سراقب حوالي 45 ألف نسمة، إضافة إلى 15 ألف نازح إليها, يتطلب هذا الرقم من السكان جهوداً كبيرة من قبل المجلس المحلي ودائرة السجلات المدنية المستحدثة لإعادة ضبط السجلات القديمة للعائلات واستحداث سجلات جديدة من شأنها تقييد البيانات الواردة إليهم عن الأحوال المدنية للأهالي.
ولم يكن الأمر حكراً على مدينة سراقب, فكثيرة هي المناطق بريف المحافظة تعمل على جداول إحصائية مدنية لمعرفة إحصاء للسكان وتقديم المساعدات لهم حسب الحاجة، كهذا الذي يجري في قرية الشيخ مصطفى بريف إدلب.
ففي لقاء للمركز الصحفي السوري مع أحد أعضاء لجنة الإحصاء “عبد الكريم مصطفى الإبراهيم” أفاد، أن المجلس المحلي قام بعدة نشاطات أهمها، الإحصاء الداخلي للقرية عبر تشكيل لجنة مدربة موكلة بأعمال الإحصاء الشامل لمعرفة عدد العائلات النازحة والمقيمة, وبغلت الإحصائية حسب اللجنة حولي 462 عائلة تابعة للمجلس المحلي و250 عائلة نازحة، لتقديم هذه الإحصاءات إلى المنظمات المعينة بمساعدة الأهالي والنازحين.
وأضاف أن العملية الإحصائية للجنة المؤلفة من 15 شاباً استغرقت من العمل قرابة الشهر, وشملت الإحصائية عدد أفراد الأسر وعدد الأطفال وتصنيفاتهم العمرية وأخرى فيما يخص الإصابات الحربية وعائلات الشهداء, إضافة لإحصاء عدد البيوت والمزارع والأراضي وعدد رؤوس الثروة الحيوانية فيها.
وتشكل أعمال الإحصاء هذه بادرة ضرورية لتوخي العدل في توزيع المساعدات الإنسانية على فقراء البلدة والنازحين فيها, فيما تؤسس النواة الأولى لتشكيل دائرة السجل المدني في القرية على غرار ما تم إنجازه في مدينة سراقب, ولعل بقاء النظام صاحب المرجعية الوحيدة في مسائل القيد المدني زاد من تعقيدات الوضع، وخاصة ممن لا يمكنهم مراجعة دوائر الدولة لتسجيل أولادهم، خوفاً من اعتقالهم، لتكون دوائر السجلات المحدثة بديلاً عن ذلك.
رابط تقرير مراكز السجلات المدنية والإحصاء في ريف إدلب
المركز الصحفي السوري- سالم الإبراهيم
