تسارعت وتيرة الأحداث في تونس والتي بدأت بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن مجموعة من القرارات والتدابير الاستثنائية، مستنداً إلى المادة 80 من الدستور الذي أقره الشعب عام 2014، بحسب الجزيرة نت قبل يومين، قرارات سعيد التي أيدها البعض وعارضها آخرون أثارت جدلاً على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأصبحت تونس في صدارة أحاديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.
الانقلاب السياسي في تونس بعد قرارات أعلنها الرئيس التونسي:
انفجرت أحداث تونس في 25 يوليو 2021، بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، جاءت قرارات الرئيس، بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع الكبير في حالات كوفيد -19 في تونس، الذي أدى إلى تهاوي المنظومة الصحية التونسية، بحسب موقع ويكيبيديا.
وقال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي “إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية” داعياً أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لمعارضتها.
تداعيات الوضع في تونس عربياً:
عقب قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ثلاثين يوماً و إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، بحسب قناة الغد في 28/7 /2021 اتجهت الأنظار إلى ردود الفعل العربية، وقد شددت السعودية من جانبها، على الوقوف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، معلنة ثقتها بالقيادة التونسية في تجاوز هذه المرحلة.
وفي الأردن، عبر وزير الخارجية أيمن الصفدي عن أمله أن تتجاوز تونس الأوضاع الصعبة بما يحفظ سلامة البلاد، و بما يحقق طموحات شعبها ..
أما قطر، فدعت وزارة خارجيتها، بحسب المصدر ذاته، أطراف الأزمة التونسية إلى انتهاج طريق الحوار لتجاوز الأزمة.
على جانب آخر، أرسل كل من المغرب والجزائر وزير الخارجية لديهما للقاء الرئيس التونسي وتسليمه رسالتين شفهيتين من رأس السلطة في كلا البلدين ، وبحسب العالم العربي في 27/ 7 /2021 أكد البرلماني الليبي، سعيد أمغيب ،أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بحق تنظيم “جماعة الإخوان المسلمين” سوف تلقي بظلالها على الجماعة في ليبيا، مشيراً إلى أن ما يشهده الشارع التونسي سيؤثر على مجريات الأحداث السياسية في ليبيا، وأهمها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول نهاية العام.
وقال رئيس البرلمان التونسي في 26 يوليو/ تموز 2021) بتصريحات لقناة “تي آر تي عربي” التركية “واضح أن وسائل إعلام إماراتية تقف وراء الدفع نحو الانقلاب واستهداف مقار حركة النهضة”.
من جهة أخرى، اعتبر أستاذ القانون الدولي في الجامعات الليبية سعد العكر أن ما يحدث في تونس سيكون له انعكاساته على الجانب الليبي.
الموقف الدولي من مجريات الأحداث في تونس
أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، بحسب عربي 21 في تاريخ 28 يوليو 2021 وجود دول ذات ثقل في المنطقة ترغب في التأثير على تطورات الأحداث في تونس، بعد الإطاحة بالرئيس قيس سعيد بالحكومة التونسية وتجميد اختصاصات البرلمان.
وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها بالشرق الأوسط مارتن تشولوف، إنه على الرغم من أن السياسات الكامنة وراء الإطاحة بالحكومة التونسية محلية، إلا أن اللاعبين الإقليميين سيرغبون في التأثير على ما سيحدث بعد ذلك.
وقد وصف مستشار “أردوغان” “ياسين أقطاي” أحداث تونس بـ”الانقلاب” و”المؤامرة” بحسب أر تي بتاريخ 27 /7/ 2021 وقال ياسين أقطاي على حسابه في “تويتر”: “ما يجري في تونس هو محاولة إجهاض لتجربة ديمقراطية وليدة استبشرت بها الشعوب العربية خيرا، ولكن قوى الشر العربية والغربية أبت إلا أن تتآمر على إرادة الشعب التونسي، وللأسف وجدت في السلطة من يساعدها على ذلك”
وقد أملت باريس بحسب موقع مصراوي في 31/7/ 2021″بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي”، فيما أبدت واشنطن قلقها جرّاء تطور الأحداث. أما الأمم المتحدة حثت جميع الأطراف “على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا”.
أما الاتحاد الأوروبي فقد حثّ الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، بعدما أطاح الرئيس التونسي بالحكومة وجمد عمل البرلمان.
موقف الجامعة العربية من تطورات الأحداث في تونس:
أعربت الجامعة عن الدعم الكامل للشعب التونسي، وأكدت أنها تأمل في أن تتجاوز تونس وبسرعة المرحلة المضطربة الحالية، و أن تستعيد الاستقرار والهدوء، بحسب موقع مصراوي في 26 يوليو 2021، وقد أعلنت أن الأمين العام أحمد أبو الغيط، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التونسي، عثمان جراندي.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن “الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء ٢٥ يوليو 2021.
وأوضح المصدر أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد، ومن التفاعلات التي أدت الي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد.
في حين أن الرئيس قيس سعيد قدم نفسه للشعب التونسي بأنه أستاذ القانون الدستوري، وأن طلابه في الجامعة الذي كان يدرس لهم هذا القانون هم الذين دفعوه للترشح للرئاسة، وهذا يعني أنه بنى صورته الذهنية كرئيس على أنه يمكن أن يحمي الدستور، ويحافظ على حق شعب تونس في الديمقراطية.
لكن بالمقابل فإن أستاذ القانون الدستوري يعلم أن الدستور يحمي إرادة الشعب وحقوقه ويكفل الحريات العامة.
خيرية حلاق
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
