شهد المحيط الهندي طوال الأسبوع الماضي مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان والهند، في مؤشر جديد على التوجهات لإعادة صياغة النظام الإقليمي على محور آسيا ـ المحيط الهادئ، في ظل التنافس مع التنين الصيني.
ومع اندفاع اليابان للدخول بقوة في الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والهند، تدخل التحالفات في المنطقة صفحة جديدة فيما يبدو لتطوير منظور أمني جديد.
وبالنظر إلى توقيت المناورات التي تأتي بالتزامن مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، نرى أن الهاجس الأمني للولايات المتحدة لا يقتصر على شرق آسيا انطلاقا من شبه الجزيرة وحسب.
وتدفع سياسات الصين حليفة كوريا الشمالية لتوسيع نفوذها الإقليمي لا سيما في بحري الصين الشرقي والجنوبي، الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة إلى تطوير سياسات جديدة، تمثلت أولى خطواتها الاقتصادية في مشروع اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والتي انسحبت الولايات المتحدة من التفاوض بشأنها مع مجيء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ورغم تحفظات إدارة ترامب الاقتصادية، إلا أن ذلك لم يمنعها من تطوير تحالفاتها في المنطقة على الصعيد الأمني، لا سيما مع استمرار هوس زعيم كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ البالستية.
ويظهر هذا التوجه أن الولايات المتحدة ورغم ميولها للانكفاء على نفسها في العلاقات الاقنصادية العالمية، لا يمكنها النأي بنفسها عن منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ.
وتؤكد المناورات الأخيرة التي حملت اسم “مالابار 2017” وشاركت فيها الولايات المتحدة بأكبر حاملة طائرات في العالم، واليابان بغواصة نووية، مدى الأهمية التي توليها الأطراف الثلاثة لأنشطتها في مياه المحيط الهندي.
ولا شك أن تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة واليابان التي تسعى إلى التخلص من القيود المفروضة عليها في تطوير قدراتها العسكرية، فضلا عن الهند الرامية إلى توسيع نفوذها في القارة الأسيوية، يحمل أهمية كبيرة للغاية، ليس فقط على صعيد التوازنات الإقليمية، بل العالمية أيضا.
وبينما كانت مناورات “مالابار” البحرية في خليج البنغال متواصلة الأسبوع الماضي، جاء خبر استعداد الصين لافتتاح قاعدة عسكرية في جيبوتي بقوام 10 آلاف جندي، في إطار اتفاق يقضي بضمان وجودها العسكري في هذا البلد لغاية 2026.
وتعد القاعدة الأولى للصين خارج حدودها ولعلها تعد مؤشرا على التطورات المحتملة في خضم التنافس بين التنين الصيني والولايات المتحدة والدول التي تدور في فلكهما.
وفي هذا الإطار تسعى اليابان إلى تغيير المادة التاسعة الشهيرة من دستورها، التي تقيد قيام الجيش بعمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية.
أما الهند التي تعد أبرز دول عدم الانحياز إبان الحرب الباردة، فمن المعلوم أنها تعمل منذ التسعينيات على التخلص من مقاربات “النهج الغاندي” فيما يتعلق بالمسائل الأمنية على الصعيدين الوطني والدولي.
ويرى مراقبون أن الهند التي اتجهت نحو التحول الليبرالي في الاقتصاد عقب الحرب الباردة، تحرص على تعميق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة في إطار سياساتها الأمنية.
المصدر:الاناضول
