يقاسي عناصر جيش النظام في قطع قواته وعلى حدود الجبهات الجوع والحرمان في ظل شح مخصصات الإطعام ورداءتها.
هل يمكن أن تصادر أملاكك دون علمك، كيف يؤثر قانون الإرهاب على المتهمين وعوائلهم؟؟
تداولت صفحة فيسبوك ناشطة في مناطق سيطرة النظام بالأمس، صورة مخصصات 4 عساكر في الكتيبة 92 بالحرس الجمهوري التابع لقوات النظام مؤلفة من حبيتي بطاطا وثمرة جزر واحدة وثمرة خيار واحدة.
وقد رصدت صفحات محلية شكاوى متزايدة حول خفض مخصصات الطعام بنسبة وصلت ل50٪، عقب قرار جيش النظام يوم الجمعة الفائت خفض نسبة الاستنفار لقوات النظام إلى 50%.
انخفاض مخصصات الإطعام ليس بالأمر الطارئ، إلا أنه زاد بشكل ملحوظ مؤخراً، فعناصر النظام يضطرون لإنفاق رواتبهم المتدنية التي لا تكفي أجور تنقلهم، لشراء الطعام بأسعار مضاعفة من خارج قطعات النظام.
يعمد النظام إلى تخفيف الأعباء المالية على المؤسسة العسكرية، من بينها مخصصات الإطعام وَغيرها، نظراً للمرحلة الاقتصادية الحرجة التي بلغت أوجها مؤخراً في ظل العزلة والحصار الاقتصادي المفروض على النظام عبر العقوبات وأهمها قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران الفائت.
ولا تتوفر تقديرات دقيقة لتعداد جيش النظام نظراً لتكتم وزارة دفاع النظام عن عدد العناصر المحتفظ بهم والحصيلة الحقيقية للقتلى، إلا أن مؤسسة “غلوبال فاير باور” المهتمة بالشؤون العسكرية لدول العالم، أفادت في إحصائية لعام 2019، أن قوام الجيش في سوريا يصل ل 142 ألف جندي.
ولطالما كانت مخصصات الإطعام محط سخرية، لأن الطعام المقدم سيء وشحيح لتعرضه للسرقة على يد ضباط النظام، وهو ما دفع ضابطا برتبة مقدم في قوات النظام، يدعى معن عيسى من محافظة طرطوس، لانتقاد شح وجودة الطعام المقدم للعسكريين في قوات النظام، لتقوم الأخيرة في آب الماضي باعتقاله.
في حين يلقى الجنود والضباط من الروس وغيرهم من الإيرانيين المتواجدين على الأراضي السورية ما لذ وطاب من الأطعمة وأشهى الأطباق.
يستشري الفساد في سوريا بحكم نظام الأسد، وقد بات وباءً ينخر كل مؤسسات الدولة ودوائرها، ولا سيما المؤسسة العسكرية التي بات الفساد المالي والأخلاقي فيها سمة مميزة لضباطها وعناصرها.
بقلم : صباح نجم
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
