نبه معاون وزير النفط السوري المنشق عبده حسام الدين، من خطورة تموضع مصفاتي النفط السوريتين الوحيدتين في مناطق تدخل ضمن حدود ما يسمى بـ”الدويلة العلوية”، التي قد يلجأ النظام والروس إلى الإعلان عنها، في حال صار التقسيم أمرا واقعا، قائلا إن “وجود مصفاتي حمص وبانياس قد يشجعان النظام على المضي في سيناريو الإعلان عن دويلة علوية”.
وربط حسام الدين خلال تصريحه لـ”عربي 21“، بين رفع العقوبات الدولية عن إيران، وبين إمكانية تزويد هاتين المصفاتين بالنفط الخام الإيراني، لافتا إلى العقود الأخيرة التي وقعها النظام مع شركات نفط روسية عملاقة، للتنقيب عن النفط في الساحل السوري، واصفا الاتفاقات التي يبرمها النظام السوري مع الشركات الروسية بـ”الاتفاقات الأقرب للسياسية منها إلى الاقتصادية”.
وأكد معاون الوزير نقل النظام لمقار الكثير من المنشآت المكملة للقطاع النفطي إلى مناطق في الساحل مؤخرا، وقلل من احتمالية وجود نفط في الساحل السوري، خلافا لما يروج له النظام بالحديث عن “مناطق تموج على بحر من النفط”، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد فرضية الكشف عن كميات كبيرة من الغاز في الساحل السوري تحددها عملية التنقيب الأولية.
وردا على تصريحات لوزير النفط لدى النظام سليمان العباس لصحيفة محلية مؤخرا، جاء فيها “إن القطاع النفطي أصبح قطاعا خاسرا ويحمل الدولة عبئا ماليا كبيرا”، قال حسام الدين: “إن هذا التصريح لا يعني شيئا، فالقطاع النفطي السوري دخل في مرحلة الخسارة منذ زمن بعيد، والنظام كان يكابر بعدم الإعلان فقط”.
لكن وبحسب حسام الدين، فقد يكون القصف الأخير الذي تعرضت له حقول النفط شرقي البلاد من قبل الطائرات الروسية وطائرات التحالف، قد دفع بالنظام إلى الإعلان عن دخول القطاع النفطي في مرحلة الخسارة، مضيفا: “لقد توقف الإمداد النفطي عن المصافي بالكامل، ولم يعد هناك استجرار نفطي من محافظة دير الزور والحسكة”.
وتابع بالقول إن “النفط الذي يصل لمصفاة حمص في الوقت الراهن، لا يتجاوز الـ10 آلاف برميل يوميا، من حقول غاز المنطقة الوسطى، وهذه الكمية لا تشكل شيئا عند الحديث عن طاقة تكريرية ضخمة، بحجم طاقة مصفاة كمصفاة حمص، التي تتجاوز الـ125 ألف برميل يوميا”، وزاد: “بالتالي فالمصفاة تعمل بالحد الأدنى في الوقت الحالي، بينما تعمل مصفاة بانياس على النفط المستورد”.
ولم يستعبد معاون الوزير المنشق، وصول النفط من مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة عبر خط أنابيب النفط إلى المصفاتين، وقال إن “إنتاج التنظيم متركز في محافظة دير الزور، وهذا الإنتاج لا يسد حاجة استهلاك “المصافي البدائية”، علاوة على خروج حقول النفط الواقعة في منطقة “الشدادي” عن الخدمة مؤخرا بعد وصول الاشتباكات إلى المنطقة”، وأردف: “هناك تعاون نفطي بين النظام وبين حزب الاتحاد الديمقراطي في محافظة الحسكة، ولا أستبعد حدوث تعاون مماثل بين النظام والتنظيم في فترات سابقة”.
الجدير بالذكر أنه وبحسب دراسة نشرها المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” في لندن العام الماضي، تناولت الاقتصاد السوري وتأثيرات الحرب، فقد بلغت ذروة الإنتاج النفطي السوري 600 ألف برميل يوميا تقريبا خلال عقد التسعينيات، لكن انخفاضا تدريجيا طرأ ليصل معدل الإنتاج إلى نحو 385 ألف برميل يوميا في 2010، في حين انخفض الإنتاج إلى 10 آلاف برميل يومياً في 2014 بفعل الحرب التي تشهدها البلاد.
عربي21
