اتهمت منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» الأربعاء قوات النظام السوري بقتل أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي في عمليات قصف وقنص وتعذيب خلال النزاع المستمر منذ أربع سنوات، في تقرير أصدرته المنظمة الأربعاء.
واتهمت المنظمة، ومقرها نيويورك، قوات الرئيس السوري بشار الأسد باستهداف المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي «بشكل منهجي» وعلى نطاق غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة، واصفة ذلك بالجرائم ضد الإنسانية.
وجاء في تقرير المنظمة الذي صدر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أنه خلال السنوات الأربع الماضية قتل 610 من العاملين في المجال الطبي، من بينهم 139 تعرضوا للتعذيب أو أعدموا.
وحمل التقرير قوات الأسد مسؤولية %97 من عمليات قتل العاملين الطبيين.
ووثق التقرير أيضاً 233 هجوما ضد 183 مستشفى وعيادة جرت في الفترة الأخيرة بواسطة البراميل المتفجرة.
وقالت أرين جالاجر مديرة التحقيقات في المنظمة إن «الحكومة السورية لجأت إلى كل الوسائل: الاعتقالات داخل غرف الطوارئ، وقصف المستشفيات – بما فيها البراميل المتفجرة – وحتى التعذيب وإعدام الأطباء الذين يحاولون معالجة الجرحى والمرضى».
وتعتبر الاعتداءات التي تستهدف العاملين الطبيين انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ولكن المنظمة لفتت أيضاً إلى أنه «حين تكون الاعتداءات منهجية ومنتشرة بالشكل الذي هي عليه في سوريا، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية».
وقالت ويدني براون مديرة برامج المنظمة إنها تلقت تقارير عن «مئات» الأطباء تم احتجازهم أو فقدوا بكل بساطة غير أنه ليس بوسعها التثبت من هذه الأنباء.
والتقرير بعنوان «أطباء أمام التقاطعات: أربع سنوات من الاعتداءات على العناية الصحية في سوريا» هو نتاج معلومات تم جمعها من «مصادر ميدانية» داخل سوريا.
وصدر فيما يدخل النزاع في سوريا عامه الخامس من دون أن يلوح أمل في إحلال السلام.
وأدت الهجمات على الفرق الطبية والمستشفيات إلى تدمير البنية التحتية الطبية ولاسيَّما مع إرغام حوالي 15 ألف طبيب يمثلون أكثر من نصف مجموع الأطباء في سوريا على الفرار من البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011.
وقالت مديرة السياسة الدولية في المنظمة سوزانا سيركين إن «الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية على القطاع الصحي والعاملين فيه غير مسبوق بنطاقه ومداه».
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن %88 من مجموع الهجمات على المستشفيات.
وقال الطبيب السوري ماجد أبو علي من الغوطة الشرقية إنه لم يعد هناك سوى عشرة أطباء في المنطقة المحاصرة من أصل مئة قبل أربع سنوات، بمن فيهم طبيب لتقويم العظام أصيب بحروق في وجهه وذراعيه حين سقط صاروخ الشهر الماضي على المستشفى الذي يعمل فيه.
وتابع الطبيب الذي يستخدم اسما مستعارا خوفا على سلامة عائلته، أنه تم توقيفه مرتين وواجه صعوبات حين حاول تجديد جواز سفره بعدما أقام مستشفى ميدانيا.
وقال: «إن كنت طبيبا في سوريا، فهذا يعني أنك ستقضي كل لحظة من حياتك وأنت تحاول إنقاذ أرواح، لكن حياتك أنت ستكون في خطر ويمكن أن تستهدف في أي لحظة داخل مستشفاك».
وبحسب التقرير، قتل 287 طبيبا وعاملا طبيا في عمليات قصف استهدفت المستشفيات، وقتل 165 آخرون بالرصاص معظمهم برصاص قناصة.
واتهمت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بالفشل «بشكل كامل» في الاضطلاع بواجباته في فرض القانون الدولي، وأشارت بالاتهام إلى روسيا والصين لعرقلتهما قرارا يحيل سوريا إلى المحاكم الخاصة بجرائم الحرب.
وقالت سيركين إن «هذه الجرائم تستوجب الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية».
ودعت المجموعة مجلس الأمن إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الهجمات على العاملين الطبيين، مبدية مخاوفها من أن تصبح مثل هذه الهجمات الهادفة «المعيار الجديد» في مناطق النزاعات.
صحف عالمية
