المعارضة ودي ميستورا يرفضان عرض النظام:هيئة الحكم الانتقالي أولاً

قال كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية إلى جنيف، محمد علوش : “إن عرض ديمستورا ببقاء الأسد أمر غير مقبول “، مشيراً إلى، أن “المعارضة لا يمكن أن تقبل بمشاركة الأسد أو أحد رموز نظامه في في هيئة الحكم الانتقالي”.
وطرأت تطورات جديدة على مجريات جولة المحادثات غير المباشرة من جنيف (3) أمس الجمعة حيث عرض المبعوث الدولي إلى سوريا، “ستفان دي ميستورا” على المعارضة السورية مع بدء الجولة، بقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع تعيين ثلاثة نواب له بصلاحياتٍ كاملة، وفقا لما نقلت مصادر إعلامية.
ويتوافق هذا العرض مع ماجاء في الورقة التي قدّمها رئيس وفد النظام إلى جنيف، بشار الجعفري، في وقت سابق، والتي تضمنت طرحاً بـ”تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المعارضة مع بقاء الأسد”.
وسلّم رئيس وفد النظام، أمس الجمعة، إلى المبعوث الدولي لسورية، تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة، وطرح في اجتماع جمعهما سويةًّ، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المعارضة مع بقاء الأسد، فيما رفض تفسير المعارضة للانتقال السياسي.
وفي المقابل شدّدت ورقة دي ميستورا على أن الانتقال السياسي سيشمل جدولاً زمنياً، لعملية إعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات، وتبني آليات حكم ذات مصداقية وغير طائفية، في حين جدّد ديمستورا التأكيد على أن “الانتقال السياسي سيكون محور الجولة الحالية من المحادثات”.

وكانت مصادر في وفد الهيئة العليا أكدت لـ”العربي الجديد” رفض المعارضة للمقترحات التي قدمها وفد النظام خلال لقائه بالمبعوث الأممي، مشددةً على ضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وليس حكومة وحدة وطنية أو حكومة موسعة، كما عرض رئيس وفد النظام بشار الجعفري.

وكشفت مصادر في وفد الهئية جزءاً من تفاصيل اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي مع وفدي المعارضة والنظام.

وبحسب المصادر، فقد أوضح دي ميستورا، أن وفد النظام برئاسة الجعفري أبلغه بأن النظام يوافق على الانتقال السياسي، وهو موقف يعلن للمرة الأولى.

من جهتها، جددت المعارضة خلال لقائها بدي ميستورا تمسكها بموقفها لجهة أنها لن تناقش أي قضية خلال المحادثات قبل الإقرار بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي وليس حكومة وحدة وطنية أو حكومة موسعة كما عرض الجعفري.وقال المبعوث الدولي إن “الفكرة بالنسبة للنظام هي إنشاء قاعدة موسعة لحكومة جديدة، والنظام يقبل بوجود شخصيات معارضة فيها، بالإضافة إلى إعطاء المعارضة ثلاثة مقاعد كنواب للرئيس بصلاحيات كاملة، وإجراء تعديل على الدستور وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وبحسب المصادر نفسها، فإن “دي ميستورا أخبر وفد الهيئة العليا للتفاوض أنه أبلغ وفد النظام برفضه لهذا الطرح، وأصرّ على تشكيل هيئة حكم انتقالي، حسب بيان جنيف والقرار 2254”. كما أشار دي ميستورا إلى أن “النظام يرفض إخراج المعتقلين”.

كما رفضت المعارضة تسليم المبعوث الأممي الأجوبة على الـ29 سؤالًا التي كان قد طرحها على وفدي المعارضة والنظام خلال جولة المحادثات الماضية.
وبحسب المصادر، فإنه تم إبلاغ دي ميستورا أن الأجوبة جاهزة لكن لن يتم تسليمها قبل إقرار تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.