كشفت مصادر في المعارضة السورية من داخل اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات في العاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم الأربعاء، أن المعارضة قد تتوجّه بوفد تقني إلى محادثات جنيف المقررة بعد غد الجمعة، في حال عدم الرد على استفسارات وتساؤلات منسق الهيئة رياض حجاب، وتطبيق إجراءات بناء الثقة.
وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها لـ “العربي الجديد”، أن “مهمة الوفد التقني الصغير، ستكون متابعة الأمور مبدئياً في مدينة جنيف السويسرية”.
بدورها، ذكرت الهيئة العليا للمفاوضات في بيان تلقت “العربي الجديد” نسخة منه، إن “الهيئة ما تزال مجتمعة في الرياض ولم تتخذ القرار حتى هذه اللحظة بخصوص المشاركة في المحادثات التي ستجري في جنيف يوم الجمعة المقبل. وبانتظار إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون على الاستفسارات والتساؤلات التي أرسلها منسق الهيئة العليا الدكتور رياض حجاب يوم أمس”.وأضافت، “كون ما يجري الآن مباحثات وليس مفاوضات، إلى حين إجابة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون عن الاستفسارات والتساؤلات التي أرسلها منسق الهيئة العليا الدكتور رياض حجاب يوم أمس، وتطبيق إجراءات بناء الثقة التي طالبت بها المعارضة وخصوصاً البندين 12 و13، من القرار الدولي 2254”.
وأكدت الهيئة في البيان المذيل باسم المتحدث الرسمي باسم الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، أنها “تتطلع بإيجابية في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية، استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 كمرجعية للتفاوض”.
وأوضح البيان ذاته، أن ذلك سيتم “عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع”.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد أكدت في رسالة حجاب، أمس الثلاثاء، ضرورة تحقيق تحسن حقيقي على الأرض قبل الشروع في العملية التفاوضية. وأعادت التذكير بموقفها تجاه “ضرورة فصل العملية التفاوضية عن الحالة الإنسانية المروعة، التي يجب معالجتها وفق المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254”.
كما أشارت الهيئة، إلى أن “العائق الحقيقي لتحقيق بنود هذا القرار الأممي الملزم هو من يضع شروطاً مسبقة لتنفيذه، وذلك من خلال ربط معالجة القضايا الإنسانية بتحقيق تقدم في المسار السياسي”، في إشارة إلى النظام السوري وحلفائه.
في هذا السياق، ذكرت الهيئة أنها “تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اعتبر عمليات القصف وسياسة الحصار والتجويع ضد الشعب السوري جريمة حرب”.
العربي الجديد
