قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، سالم المسلط، إنه “لو كانت هناك ضغوطًا جادة من المجتمع الدولي على النظام السوري، ربما كانت محادثات جنيف تنتهي في جولة أو جولتين”.
وأفاد المسلط، في حوار أجرته معه الأناضول في إسطنبول، “إن بقي وفد النظام على تعنّته بهذا الأسلوب، بأمور ليس مكانها ولا تاريخها في جنيف، فهو يماطل ويسعى ويدفع بالحل العسكري، وتدمير سوريا”.
وأضاف “لا يمكن أن نرى تغيرًا طالما أن هذا النظام بهذه العقلية، إنما يحتاج ذلك لجهد دولي، وربما يحتاج المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لجولتين أو أكثر، ولكن لو كان هناك جدية وضغوط دولية، ربما جولة أو جولتين تنهي المحادثات في جنيف”.
كلام المسلط، جاء ردًا على تقرير المبعوث الأممي، أمس الخميس، أفاد فيه أنه “ربما تكون هناك جولتين من الحوار السوري في جنيف”، ودعا دول الدعم وخاصة روسيا وأمريكا من أجل “إنقاذ المفاوضات التي تحتاج إلى جولتين قبل يوليو/ تموز المقبل”.
وفي نفس الإطار، تمنى المسلط أن “يتم اجتماع دول أصدقاء الشعب السوري (مجموعة الدعم)”، موضحًا “أن روسيا تعمل على عدم انعقاده، ولا بد لهذا الاجتماع أن يناقش الملفات الأساسية، وما جاء به القرار الأممي 2254 بكامل بنوده”.
وتابع أيضًا “لا نريد أن نرى مدنًا محاصرةً، ولا معتقلين في سجون النظام، ولا قصفًا للمدنيين من قبل طيران النظام وحلفائه، وهي نقاط أساسية تدفعنا باتجاه التحرك نحو مفاوضات جديدة، إن كان هناك تغيير على الأرض”.
وأشار أنه “لا يمكن اعتبار الجولة الماضية (اختتمت الأربعاء الماضي)، بأنها جولة حقيقية، كانت الجولة التي سبقتها أفضل بكثير (اختتمت في 24 مارس/ آذار)، المقياس ليس ما حصل في جنيف، بل ما يحصل على الأرض من جرائم يقترفها النظام، والخروقات التي قام بها لاتفاق دولي بين راعيين كبيرين، روسيا وأمريكا”.
واعتبر المتحدث أن النظام “لم يحترم الطرفين (روسيا وأمريكا)، ولم يحترم أرواح السوريين الأبرياء، وسيستمر دون رادع، لذلك نريد أن نرى جهودًا دولية في هذا الاتجاه، لوقف هذه الجرائم، إن أرادوا أن يكون الحل السياسي ناجحًا، لا بد أن يكون هناك تغير على الأرض، ولا بد من ضغوطات على النظام”.
كما لفت إلى أن “المفاوضات لم تكن جيدة، لأنه كان من المفترض أن تأخذ خطوات باتجاه الحل السياسي، ولكن للأسف لم نرَ طرفًا جادًا في ذلك، سواء في جنيف، أو ما رأيناه على الأرض من مجرم (بشار الأسد) قتل وهجر السوريين، ودمر البلاد”.
من جهة أخرى، شدد على أن “الهيئة في بداية الجولة قدمت وثائق مهمة لشكل الحكم الانتقالي، ولكن استكملت بعض الجولات على مستوى الخبراء وتقنيًا في الفندق (الذي يقيم به الوفد)، وقرار التأجيل كان مبنيًا على ما يجري على الأرض، ولا بد أن تكون هناك طرقًا للضغط على النظام، ولازلنا نؤمن بالحل السياسي، لا نريد خططًا ثانية، ولكن الحل السياسي يتطلب جهود دول راعية للحل”.
وأوضح المسلط أنه “عندما ذهبنا للمفاوضات في 2014، والجولات السابقة هذا العام، كنا نستند على بيان جنيف1 (أقر في يونيو/ حزيران 2012)، والذي ينص على هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، لا يكون فيها أي دور لبشار الأسد، ولا نريد ولا يريد السوريون أي دور له، لا في حاضر البلاد، ولا في مستقبلها”.
وبيّن أن “هيئة الحكم الانتقالي هي المسؤولة عن دعوة لمؤتمر وطني عام، تنبثق عنه هيئة تأسيسية هي التي تصوغ الدستور، إذ يصاغ داخل سوريا، لا في جنيف، ولا في مكان آخر، لا نرغب بدستور يصاغ في موسكو، أو عاصمة أخرى، المسؤولية الأولى لهيئة الحكم الانتقالي، وهي خطوات تلحق التغيير السياسي”، على حد تعبيره.
الأناضول
