طالبت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (حكومية)، بلادها برفض مطالب “دول الحصار” (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).
جاء ذلك في بيان للجنة اليوم السبت، نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وقالت اللجنة: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر ومعالجة الانتهاكات الصارخة، تفاجأ العالم بقائمة مطالب تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية”.
وشدّدت على أن رفع الحصار “واجب فورا دون قيد أو شرط، ولا يمكن أن يخضع لذلك لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية”.
واعتبرت اللجنة، أن “قبول تلك المطالب والشروط سيعرض قطر للمساءلة الدولية والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان”.
كما طالبت اللجنة كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وحماية حرية الرأي والتعبير، بـ “التحرك العاجل لإيقاف هذا الحصار غير القانوني والضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات”.
وأوضحت اللجنة، أن “بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء”.
وأشارت إلى أن “شرط إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها ينافي كافة الاتفاقيات التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين”.
وأبرزت اللجنة، أن “طلب رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة وطرد الموجودين حاليا في قطر، يتنافى مع القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية وعدم الحرمان التعسفي منها”.
وفيما يتعلق بطلب تسليم المطلوبين، ذكرت اللجنة أن ذلك “يتنافى قطعيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان واللجوء ومعايير المحاكمة العادلة وحتى مع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأشارت اللجنة القطرية، إلى أنها ستقوم بـ “تحركات قانونية وقضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية”.
وفجر اليوم السبت، أعلنت قطر أنها تسلمت الخميس الماضي “ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر”.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن “الدوحة تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت”.
غير أن البيان لم يوضح فحوى المطالب.
وفي 5 يونيو / حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بـ “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقا بقطع علاقاتها أيضا مع قطر.
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.
الاناضول
