ذكرت صحيفة DutchNews الهولندية أمس الإثنين 28 تشرين الأول (أكتوبر) وبحسب ما ترجمه مركزنا فقد تظاهر مئات السوريين في شوارع لاهاي خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتجاج على خطة الحكومة الهولندية لإعلان أجزاء من سوريا آمنة للعودة إليها.
وبحسب الصحيفة تريد أحزاب الائتلاف تحديد ما يسمى بالمناطق “الآمنة” قبل نهاية العام حتى تتمكن من البدء في إعادة طالبي اللجوء كجزء من برنامج أوسع لتقليص عدد اللاجئين في البلاد، حيث يشكل السوريون النسبة الأكبر من طالبي اللجوء القادمين إلى هولندا، حيث يمثلون حوالي 43% من إجمالي طالبي اللجوء حتى الآن هذا العام، نتيجة للحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمان والتي أودت بحياة ما يقدر بنحو 600 ألف شخص.
وقال المتظاهرون الذين تجمعوا في لاهاي إنه لا يمكن اعتبار أي جزء من سوريا آمنًا طالما أن الدكتاتور بشار أسد وحكومته في السلطة. وبحسب الصحيفة قال الناشط السوري محمود الناصر لشبكة NOS:”إن التهديد الذي يواجه الشعب السوري هو النظام وليس الحرب الدائرة”، وأضاف: “إذا عدت إلى سوريا فسوف يتم إلقائي في السجن أو قتلي”.
وقال أحد المتظاهرين، حسن السلقا، لـ NRC : “الأسد مجرم. نظامه يريد قتل والدي وقد قتل عمي بالفعل. لقد كانوا في مظاهرة وكان لدى النظام صورة لهم، تم القبض على عمي أثناء سيره في الشارع ولم يتم رؤيته منذ ذلك الحين.” وكانت اللجنة الاستشارية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا قد حذرت نهاية الأسبوع الماضي من أن البلاد “تنزلق بشكل أعمق في حالة من الفوضى” وحثت الحكومة الهولندية على عدم إعادة اللاجئين إلى هناك.
وقال متحدث باسم المفوضية في تصريح نقلته صحيفة AD.nl : “موقفنا واضح. سوريا ليست دولة آمنة لإعادة اللاجئين إليها. ولا توجد أي مبررات على الإطلاق لفعل ذلك في الوقت الحالي. وهذا ينطبق على البلاد بأكملها”. ويذكر أن هولندا أغلقت سفارتها في دمشق في عام 2018 بسبب مخاوف أمنية وللتعبير عن اشمئزازها من سوء معاملة النظام لمواطنيها. وتنصح وزارة الخارجية حاليًّا بعدم السفر إلى سوريا ، محذرة من أن “التطورات الحالية في المنطقة تجعل الوضع غير قابل للتنبؤ”.
والجدير ذكره وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه أحزاب الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضي، فإن الحكومة الهولندية ستلغي وضع الإقامة الدائمة للاجئين الجدد وتشترط إعادة تقييم التصاريح المؤقتة كل ثلاث سنوات. وقال رئيس الوزراء ديك شوف الأسبوع الماضي عند تقديم الخطط إن مجلس الوزراء طلب من الموظفين الحكوميين تقديم المشورة لهم بشأن المناطق في سوريا التي يمكن اعتبارها آمنة، لكنه أكد أن القرار لن يتأثر سياسيًّا : “إن سياستنا تجاه سوريا سوف تكون أكثر صرامة، وهذا يعني أن الأشخاص القادمين من مناطق آمنة لن يكونوا مؤهلين للحصول على اللجوء وسوف يعودون إلى هناك حيثما أمكن”.
لكنّه أضاف: “دعونا نكون واضحين، إذا كانت النصيحة الرسمية لا تبرر إعلان منطقة آمنة، فلن نعلنها آمنة لأسباب سياسية”.
