أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، أمس الخميس، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على ميليشيا “حزب الله” اللبنانية، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.
وقد منح تشريعان جديدان صلاحيات واسعة للمرة الأولى للرئيس الأميركي تمكنه من القدرة على حجز أموال شخصيات سياسية لبنانية رفيعة تتعامل مع حزب الله.
وتنضوي العقوبات الجديدة على تشريعين. الأول يستهدف قدرة حزب الله على جمع الأموال، وذلك من خلال منعه من الوصول إلى النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية. ويستهدف التشريع بصفة خاصة إيران، ويزيد الضغط على البنوك اللبنانية والعالمية التي تتعامل مع حزب الله وقياداته.
ويطالب التشريع بتعديل المادة 101 من القانون الحالي ويَحُضّ الرئيس الأميركي على فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يقدم دعما ماليا أو تكنولوجيا، كما يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات التي ستفرض عليها عقوبات بسبب تعاونها مع حزب الله.
وينص التشريع الثاني على “فرض عقوبات على انتهاكات حزب الله لحقوق الإنسان في حرب يوليو 2006 باستخدامه المدنيين دروعا بشرية”.
كما تشمل العقوبات التي سيناقشها الكونغرس تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.
ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية للحزب أو أحد الكيانات المرتبطة به.
وينص مشروع القانون الذي يحمل الرقم أتش — آر 3329، تعديلا للتشريع الصادر في العام 2015، والمعروف باسم “قانون منع التمويل الدولي لحزب الله”.
وتشمل التعديلات المادة 101 من القانون الحالي بحيث تلزم الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على حزب الله، تطال كل شخص يدعم أو يرعى تقديم تمويل مهم أو مواد أو دعم تقني لعدد من الكيانات، ومن بينها “بيت المال” و”جهاد البناء” و”هيئة دعم المقاومة الإسلامية”، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية التابعة لحزب الله في الخارج، بالإضافة إلى قناة “المنار” وإذاعة “النور” و”المجموعة اللبنانية للإعلام”.
أورينت نت
