قالت وسائل إعلام موالية أن ملفات فساد تشمل موظفين كبار في الحكومة سيتم فتحها في الفترة المقبلة ضمن الخطة التي أطلقها رئيس الوزراء عماد خميس مؤخراً .
ووفق ما نقلت بعض وسائل إعلام تسريبات عن مصادر مطلعة أن ملفات الفساد التي سيتم فتحها, ستطال مسؤولين سابقين شغلوا مواقع وظيفية بمستويات مختلفة وسوف تجري ملاحقة هؤلاء إلى مزارعهم أو حيث يكونون داخل سورية .
وكانت حكومة النظام برئاسة خميس عقدت مؤخراً جلسة مخصصة لوضع آليات فاعلة لمكافحة الفساد والهدر في الوزرات والمؤسسات العامة ومنح خميس كل الوزراء مهلة أسبوع لبلورة رؤاهم المكتوبة حول مشروع مكافحة الفساد .
وخلال الجلسة التي دعا إليها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية تم التأكيد على ضرورة ترتيب القضايا والملفات التفتيشية حسب الأهمية, وقيام المفتشين بدراسة كل قطاع حسب مؤشراته التنموية وإعطاء رؤية تحليلية شاملة تساعد على تصويبه من الخلل .
وأشار خميس إلى أن مؤشرات الخلل والفساد موجودة لحد كبير في هرم المؤسسات والوزارات لافتا أنه ” لدي متعة كبيرة في محاربة الفساد رغم أن هناك صعوبات وتحديات وليس كما يروج البعض أنها ضجة للإعلام فقط .
وكانت حكومة النظام في فترات سابقة, اعلنت الحجز على أموال رجال أعمال محسوبين على النظام بمليارات الدولارات, لاتهامهم بالتهرب من دفع الرسوم المالية على تجارتهم .
المركز الصحفي السوري