طالبت وزارة الموارد المائية العراقية حكومة النظام بالعمل على زيادة تدفق مياه نهر الفرات وزيادة حجم المياه المطلقة من سوريا تجاه العراق.
وقالت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، إن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني بحث هاتفياً مع وكيل وزارة الري في حكومة النظام أسامة الأخرس “وضع تدفق مياه نهر الفرات التي انخفضت بشكل كبير”، وأضاف البيان أن الجانبين “اتفقا على العمل المشترك للضغط على تركيا من أجل استحصال حقوق البلدين المائية، ومناقشة وضع إيرادات نهر الفرات التي تدنت بشكل كبير سواء المطلقة من تركيا إلى سوريا أو من سوريا إلى العراق”.
ودعا الوزير العراقي حكومة النظام إلى زيادة تدفق مياه الفرات تجاه العراق خلال هذه الفترة، وأكد الوزير أن النظام “تعهّد ببذل أقصى جهد لإطلاق المياه من مخزون سد الطبقة لمساعدة العراق على تجاوز هذه المرحلة”.
وتمثّل مياه حوضي الفرات ودجلة نحو 56 % من المياه السورية، وتقضي اتفاقية “نهر الفرات”، الموقعة بين سوريا وتركيا في العام 1987، أن تمرر تركيا ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية، على أن تقوم سوريا بدورها بتمرير 58 % منها إلى الجانب العراقي بموجب اتفاق لاحق.
ويعاني الواقع المائي في سوريا من أزمات عديدة، أبرزها تلوث مياه حوض الفرات نتيجة تسرب النفط من بعض الآبار، بالإضافة إلى تزايد الاستخراج العشوائي للمياه الجوفية، فضلاً عن دمار كبير تسببت به أعمال النظام العسكرية للبنى التحتية، مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
يذكر أن سوريا شهدت فترة جفاف شديد، كانت ذروتها بين عامي 2007 و2008، حيث بلغ العجز المائي نحو 3.5 مليارات متر مكعب، وفي العام 2013 تم تصنيف سوريا من الدول الجافة وشبه الجافة، حيث بلغ متوسط العجز المائي بين عامي 2002 و2012 حوالي 1.5 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 6.2 مليارات متر مكعب مع حلول العام 2050.
ويعتبر سدّ الفرات في مدينة الطبقة غربي الرقة أكبر السدود في سوريا، في حين يأتي سد تشرين في ريف مدينة منبج ثانياً، ويشكل سد الحرية غربي مدينة الرقة ثالثها، وتقع جميعها تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، وتدار ضمن آلية مشتركة بالتنسيق بين “قسد” ونظام الأسد.
نقلا عن تلفزيون سوريا
