قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن عامين من التدخل الروسي في سورية لصالح النظام، أسفر عن ارتكابها انتهاكات، أدت لمقتل 5233 مدنياً، بينهم 1417 طفلاً، و886 سيدة.
جاء ذلك في تقرير للشبكة، بمناسبة مرور عامين على التدخل الروسي الذي صادف أمس، ووصل الأناضول نسخة منه، وفيه جاء أنَّ “القوات الروسية نفذَّت منذ تدخلها مئات الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة، تركَّزت في معظمها على مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة بنسبة تقارب 85%”.
وأضاف أنَّ “العدد الأقل من الهجمات كان من نصيب المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بنسبة تقارب 15%، وحتى في مناطق سيطرة داعش، فقد تم تسجيل عشرات الحوادث لقصف مواقع مدنية، ما خلَّف وقوع مجازر بحق سكان تلك المناطق”.
الشبكة وثقت في تقريرها حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في عامين، حيث إنها إضافة إلى سقوط القتلى، “ارتكبت 251 مجزرة، وسجل ما لايقل عن 707 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 على منشآت طبية”.
وأضافت أن القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لا يقل عن 212 مرة، معظمها في محافظة إدلب، في حين أنها استخدمت الذخائر الحارقة ما لا يقل عن 105 مرات، معظمها في محافظة حلب”.
وقدَّم التقرير إحصائية عن قيام القوات الروسية “بقتل 47 شخصاً من الكوادر الطبية، بينهم 8 سيدات، إضافة إلى 24 شخصاً من كوادر الدفاع المدني، و16 من الكوادر الإعلامية”.
وذكر التقرير أيضا أنَّ الهجمات الروسيىة “تسببت في تعرُّض ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص للنزوح هرباً من عمليات القصف والتدمير”.
وفي نفس الإطار، نوَّه التقرير إلى أنَّ القوات الروسية “بدأت بُعيد نجاحها في استعادة السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة حلب، بدعمٍ بري من قوات النظام، والميليشيات الإيرانية، في عقدِ مفاوضات واتفاقيات، دولية ومحلية، أدت إلى انخفاض ملحوظ في معدلات القصف والتدمير”.
وبحسب التقرير “استمرَّ ذلك حتى 19 أيلول/سبتمبر الماضي، حينَ بدأت الحملة العسكرية التي شنَّتها قوات الحلف السوري – الروسي عبر غارات جوية مُكثَّفة على ريف إدلب ردَّاً على تقدُّم فصائل في المعارضة المسلحة في مناطق بريف حماة الشمالي”.
ومنتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة(روسيا وتركيا وإيران) توصلها لاتفاق بإنشاء منطقة خفض توتر في محافظة إدلب (شمال)، وفقًا لاتفاقٍ موقع في مايو/ أيار الماضي.
الاناضول
