أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته أمس الخميس 8 تموز/يوليو، أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا لا يحتاج إذن مجلس الأمن، وأن تلك المساعدات حيادية ويتهم نظام الأسد بسرقتها و نهبها وعرقلة وصولها وحصار مناطق بأكملها.
بحسب التقرير الذي نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني، يتذرع النظام وروسيا بحجج غير مقبولة تفيد بأن تقديم المساعدات العابرة للحدود يشكل انتهاكاً للسلامة الإقليمية، وأشارت إلى أن هناك ثلاثة أسباب تجعل من إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود بعيداً عن مجلس الأمن و نظام الأسد أمراً جوهرياً.
وأيدت الشبكة تقريرها بعدد من الخبراء والحقوقيين والقانونيين بعدم وجود عائق قانوني يمنع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات عبر الحدود، باعتبارها تستوفي شروط العمل الإنساني في الإنسانية والحياد والنزاهة وعدم الانحياز.
في سياقٍ متصل، نشرت الشبكة ثلاثة أسباب تؤكد على جوهرية إدخال المساعدات عبر الحدود، وهي أن التدخل المحظور هو التدخل القسري، وأن عمال الإغاثة هم عمال حياديين، ونشاط المساعدات لا يشكل تدخلاً في النزاع المسلح.
وأضاف التقرير أن المساعدات الإنسانية تمر عبر تركيا و العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولهما إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والقوى المسيطرة هناك ترحب بإدخال المساعدات، كما اعتبرت أن الأمم المتحدة تعرضت ل أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة، بسبب التعامل المخزي للنظام والذي هدف لزيادة معاناة السكان كنوع من العقاب الجماعي.
يذكر أنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن ويصوت على مشروع قرار لتمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لعام آخر، وسط تخوف من فيتو روسي يهدد آلاف المدنيين المنكوبين في شمال سوريا، وتحذيرات من دول أوروبية بإيقاف تمويل المساعدات في حال السماح بدخولها عبر المعابر التي يديرها النظام.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
