وقّع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” اليوم السبت قرار انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول.
نشرت الصحف التركية الرسمية خبر قرار انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية إسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي، لمنع ومكافحة العنف ضدّ المرأة والعنف المنزلي في 11 أيار/مايو من عام 2011 في مدينة إسطنبول في تركيا.
تتضمن “اتفاقية إسطنبول” التصدّي لجميع أشكال العنف ضدّ المرأة بما في ذلك العنف النفسي والمطاردة والعنف الجسدي والاغتصاب والزواج القسري وختان الإناث والإجهاض القسري والتعقيم القسري.
وتتمحور المشكلة في الاتفاقية حول المادتين الثالثة والرابعة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وميول الخيار الجنسي، وتنفيذ مضمون المادتين دون اي تمييز قائم على أساس النوع أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو النسب أو الميول الجنسية أو الحالة الصحية أو العمر.
فيرى العديد من الناشطين أنّ هذه الاتفاقية بالرغم من أنّها تزعم أنّها تحمي حقوق النساء والأطفال إلاّ أنّها تعتبر بمثابة اتفاقية تضفي الشرعية على المثلية الجنسية وتؤيد النساء إلى حدّ كبير وتسبب انشقاق وتباعد آلاف العائلات, واعتبرها بعضهم كواحدة من أكبر التهديدات الموجهة لبقاء الأسرة والحفاظ عليها من التفكك.
وفي ذات السياق يضيف مناهضو الاتفاقية بأنّ محتوى العنف الذي تتناوله اتفاقية إسطنبول، والذي بنيت عليه العقوبات غير واضح وغير مؤكد وغامض إلى حدّ ما, فالتعبير الذي يمكن فهمه من العنف النفسي على سبيل المثال كالجرح أو المعاناة هي تعبيرات يمكن اعتبارها ذاتية للغاية، وعرضة للانتهاك وهي كافية للسماح بالتقييمات الذاتية للجاني أو الضحية.
يُشار إلى أنّ بولندا كانت قد أعلنت انسحابها أيضاً من اتفاقية إسطنبول في شهر تموز/يوليو الفائت، لأسباب مشابهة للأسباب التي قدّمتها تركيا كالتشجيع على التفكك الأسري والطلاق والقيام بمحاكمة الرجل دون أيّ دليل ملموس واستناداً إلى ادعاءات المرأة فقط وهذا يعتبر غير صحيح.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
