أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ، ومصر عن “استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب” التي قدمتها لها ن وقالت انها ستتخذ إجراءات وتدابير ضدها “في الوقت المناسب”.
جاء هذا في بيان مشترك صادر عن الدول الأربع نشرته وكالات الأنباء الرسمية التابعة لها قالت أنه جاء بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
واعتبرت الدول الأربع في بيانها رد الحكومة القطرية بمثابة “رفض” و”تعنت” .
وقالت ” أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة ، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة ، بما فيها الشعب القطري الشقيق”.
واعتبرت الدول المقاطعة لقطر مطالبها لاغية بعد رفض قطر مطالبها .
وقالت في هذا الصدد انها ” تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن : “كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية””.
وقالت الدول الأربع أنها” ستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية”.
واتهمت الدول الأربع الحكومة القطرية بالعمل ” على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة”.
واعتبرت ان هذا “يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة”.
وأعربت الدول الأربع عن جزيل الشكر والتقدير إلى أمير الكويت ، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية ، في إطار حرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي .
كما أعربت الدول الأربع عن “استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية”.
وجددت اتهامها لقطر ” بتسريب قائمة المطالب ، بهدف إفشال جهود دولة الكويت ، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية”، وهو الاتهام الذي سبق أن نفته الدوحة.
واعتبرت الدول الأربع أن المطالب التي قدمتها “مبررة”، وبينت أنها جاءت ” نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية ، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013 ، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014 “.
واكدت الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب ، ومنع احتضانه وتمويله ، ومكافحة التطرف بجميع صوره ؛ تحقيقاً للسلم العالمي ، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي .
وقالت أن الإجراءات التي اتخذتها “موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي ، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها”.
وجددت اتهامها للدوحة “بالتددخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار ، وتقويض أمنها الداخلي ، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودوليا ككيانات إرهابية”.
واعتبرت انها انتهكت “مخرجات القمة الإسلامية الأمريكية الذي عقدت في الرياض مايو/ آيار الماضي بحضور 55 دولة إسلامية ، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالرئيس المريكي دونالد ترامب “.
ولم يتسنى الحصول على رد فوري من الدوحة على البيان، إلا أنه سبق أن نفت كل الاتهماتن واكدت ان المطالب الموجهة لها تنتهلك استقلالها وسيادتها.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وقدمت الدول الأربع، يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها اغلاق قناة “الجزيرة”، وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.
وأفضى اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بالقاهرة، الأربعاء، إلى تحذيرات للدوحة دون تبني خطوات تصعيدية جديدة واضحة ضدها، وإعلان تلك الدول أنها تأسف “للرد السلبي” لقطر على المطالب التي قدمت إليها.
الاناضول
