ضم مدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات وسياسيون اوروبيون صوتهم إلى صوت المقاومة الإيرانية في توجيه نداء لتشكيل لجنة دولية للتحقيق حول مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988 ومحاكمة مسؤولي هذه العملية لإبادة الجيل والجريمة ضد الإنسانية.
إنهم أكدوا أن موضوع حقوق الإنسان يجب أن يشكل محور السياسة الغربية فيما يتعلق بإيران. كما طالبوا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وضع الانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الإنسان في إيران ومعاقبة مسؤولي هذه الجرائم لاسيما مجزرة العام 1988 في جدول أعمالهم.
جاء ذلك النداء خلال معرض اقيم للمجزرة 1988 بمبادرة السيد فرانسوا لوغارة رئيس بلدية باريس المنطقة الأولى في مبنى البلدية يوم الخميس 17 أغسطس.
إضافة إلى السيد لوغاره، شارك وتكلم في المعرض عدد آخر من رؤساء البلديات الفرنسية منهم «آرماند جاكمن» رئيس بلدية موسي لو ويو، وجان بير جيغوده رئيس بلدية غريسي سوق من و«جاكي دوميني» رئيس بلدية اوق.
ووجهت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية رسالة إلى المعرض أكدت خلالها انهم علقوا جثامين 30 ألفا من السجناء السياسيين من المشانق في هكذا أيام في العام 1988 دون أن يعترضهم أي رد فعل من الحكومات الغربية. اولئك الذين التزموا الصمت على هذه الكارثة، فقد ظلموا بحق البشرية، لكون الملالي أدركوا أنه لا عقوبة على جرائمهم. ولذلك وجدوا الساحة مفتوحة أمامهم فبدأوا تصدير الإرهاب والتطرف إلى خارج إيران، وجعلوا الشرق الأوسط يصطبغ بلون الدم. لو لم يكن الصمت عن المجزرة في ذلك اليوم، لما كان الملالي اليوم قد أغرقوا سوريا في دوامة الدم.
وصرحت أن الشعب الإيراني يطالب بالمسائلة ووضع حد لحصانة المسؤولين عن المجزرة وإفلاتهم من العقاب. وهذا الطلب هو المطالبة السياسية الرئيسية للشعب الإيراني من نظام الملالي. نحن نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن المجزرة للعام 1988. فعلى مجلس الأمن الدولي أن يشكّل محكمة خاصة أو يحيل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لوضع ترتيب لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى وهم مازالوا يتبوأون مناصب مفصلية في النظام الإيراني.
وأعادت السيدة رجوي دعوتها مرة أخرى لكل الحكومات إلى اشتراط علاقاتها وتعاملاتها مع الاستبداد الديني الحاكم في إيران بوقف الإعدام والتعذيب في إيران.
وكان المحافظ ايف بونه الرئيس السابق لجهاز مكافحة الارهاب الفرنسي، والسياسي الاسكوتلندي استرون استيفنسون رئيس الجمعية غير الحكومية «الجمعية الأوروبية لحرية العراق» والرئيس السابق للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، من الشخصيات المشاركة في المعرض حيث أعلنوا دعمهم في كلمات لهم للدعوة الموجهة لزعيمة المعارضة.
واستنكر استرون استيفنسون في كلمته الزيارة الأخيرة لفدريكا موغيريني إلى إيران وقال:
«أشاد الغرب بروحاني بأنه معتدل وإصلاحي، على الرغم من أن أكثر من 3500 شخص، من بينهم 80 امرأة، قد أعدموا خلال السنوات الأربع من ولايته الأولى، مما جعل إيران تحتل المركز الأول في العالم، كدولة منفذة للإعدام. وقد تم إعدام مئات الأشخاص حتى الآن هذا العام، بمن فيهم نساء ومراهقون. وقبل ثلاثة أيام من وصول موغيريني إلى طهران، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مؤلفا من 94 صفحة يسلط الضوء على “شبكة القمع” التي تنتشر في إيران وتعرض بالتفصيل حالة حقوق الإنسان الكارثية في البلاد».
وأضاف: «كما يتعين على الحكومة الفرنسية والاتحاد الاوروبى مطالبة تحقيق كامل من جانب الأمم المتحدة بشأن مجزرة العام 1988 مع خامنئى وروحانى ورجال الدين القتلة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية فى لاهاي».
في صيف 1988، أصدر خميني مؤسس الجمهورية الإسلامية فتوى غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي، أعلن فيها وجوب إعدام كل المحتجزين في سجون البلاد كافة وهم متمسكون بولائهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وبموجب هذه الفتوى الإجرامية تم إبادة 30 ألف سجين سياسي كانوا يقضون فترات حكمهم خلال عدة أشهر في مجزرة جماعية. وأودعت لجان الموت في محاكمات لا تستغرق دقيقة أو دقيقتين، كل سجين يرفض إدانة مجاهدي خلق إلى المشانق، وتم دفن الضحايا سرا في مقابر جماعية.
وبالرغم من محاولات الملالي للتستر على هذه الجريمة ضد الإنسانية ومنع إثارته على الصعيد الشعبي، إلا أن حركة المقاضاة من أجل الضحايا في إيران أخذت مداها منذ العام الماضي وتحولت إلى موضوع شعبي. فهذه الحركة المتصاعدة قد جعلت النظام في موقف محرج للغاية. وأراد علي خامنئي أن ينصّب عضوا كان في لجنة الموت في المجزرة للعام 1988 في كرسي الرئاسة الا أن حركة المقاضاة في المجتمع الإيراني قد أفشلت خطته.
وتم الكشف خلال العام المنصرم عن معلومات جديدة لهذه المجزرة منها أعداد كبيرة لأسماء الضحايا والعديد من المقابر الجماعية التي كان الملالي قد تستروا عليها.
إن مجزرة العام 1988 ومؤامرة الصمت عنها هي ما اتفق عليه كل الأجنحة وكبار المسؤولين للنظام. إن روحاني رئيس جمهورية نظام الملالي قد عيّن في حكومته الأولى أحد أهم المسؤولين عن المجزرة للعام 1988 أي مصطفى بورمحمدي وزيرا للعدل. كما قدّم في حكومته الجديدة وزيرا جديدا للعدل «علي رضا آوايي» هو الآخر من منفذي المجزرة وكان الاتحاد الاوروبي قد وضع اسمه في وقت سابق في قائمة منتهكي حقوق الإنسان.
وقدّم عدد من ذوي الضحايا واولئك الذين تعرضوا لسنوات للتعذيب في سجون النظام الإيراني شرحا للمشاركين في المعرض عما شاهدوه ولمسوه من ممارسات النظام.
