الحكومة الهولندية تتطلع إلى قوانين الطوارئ للحد من الهجرة

ذكرت صحيفة DW أمس السبت 14 أيلول (سبتمبر) وبحسب ما ترجمه مركز الصحافة الاجتماعية تريد الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة في هولندا التراجع عن العديد من السياسات من أجل تقليل عدد طالبي اللجوء. وقد شككت سلطات الاتحاد الأوروبي في شرعية هذه الخطوة.

وبحسب الصحيفة قالت الحكومة الجديدة، بقيادة حزب الحرية القومي المناهض للإسلام بزعامة خيرت فيلدرز، يوم الجمعة إنها ستعلن حالة الطوارئ الوطنية حتى تتمكن من تغيير بعض قوانين اللجوء، ومن خلال ذلك تتطلع هولندا إلى استخدام قوانين الأزمة للحد من عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد.

وقالت وزيرة اللجوء مارجولين فابر في بيان “إننا نتخذ تدابير لجعل هولندا أقل جاذبية لطالبي اللجوء قدر الإمكان”.  وفي ما يخص “جدول الأعمال” قالت الحكومة الهولندية إنها ستنهي منح تصاريح اللجوء المفتوحة وتحد من الظروف التي يمكن فيها للأشخاص الذين حصلوا بالفعل على اللجوء إحضار أفراد أسرهم المباشرين للانضمام إليهم.

وقالت إنها ستستخدم مرسومًا ملكيًا لسن سلطات الطوارئ – على غرار تلك المستخدمة أثناء جائحة كوفيد-19 – مما يسمح لها باتخاذ تدابير تحتاج عادةً إلى موافقة البرلمان، وأنها تخطط للقيام بذلك “في أقرب وقت ممكن”، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضافت الصحيفة ومع ذلك، يجب تبرير هذا قانونيًا. وقد تساءل بعض الخبراء بالفعل عما إذا كان من المعقول إعلان عدد طالبي اللجوء الجدد، الذي ظل مستقرًا، أزمة.

وبحسب “Reuters” من المرجح أن يقاوم الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات لأن الدول الأعضاء وافقت بالفعل على ميثاق الهجرة الخاص بها. عادة ما تتم مناقشة خيارات الخروج في مرحلة التفاوض.  وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر للصحفيين يوم الجمعة: “لقد تبنينا تشريعات، ولا يجوز لك الخروج من التشريعات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، هذا مبدأ عام”.