اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، عدداً من القرارات والمبادرات، في إطار الإجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع فيروس «كوفيد-19»، حيث وجه المجلس بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات، وتجديد الهوية من دون غرامات، حتى نهاية العام الحالي. كما وجه المجلس وزارة الطاقة والصناعة بتنسيق العمل مع عدد من المصانع المحلية لدعم القطاع الصحي، وتوفير المستلزمات الصحية له.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده ماضية في تحقيق تطلعاتها ومشاريعها الوطنية، وفق ما تم التخطيط له، واستمرار العمل لتوفير أرقى سبل جودة الحياة لسكانها ومواطنيها، من خلال الخدمات والمبادرات النوعية ذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات، بهدف إحداث تأثير إيجابي حقيقي في الحياة اليومية للمواطن.
وجاء ذلك خلال ترؤسه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، حيث قال: «فخورون بالمرونة والجاهزية التي تتعامل بها حكومة الإمارات مع التطورات، خدماتنا مستمرة، وعلى مدار الساعة». وأضاف: «قيمة العمل الحكومي الحقيقية هي بما نضيفه للوطن ولحياة أبناء الوطن والمقيمين. وفي ظل الظروف الحالية، نريد الوصول للناس بشكل أكبر، ندعمهم ونسهل الخدمات لهم». وقال: «الحياة تتغير، وبشكل سريع، ولكن العطاء مستمر في منازلنا، وفي مؤسساتنا، وفي كل بقعة على هذه الأرض، ولو احتجنا لتغيير منظومة العمل الحكومي، سنفعل ذلك من دون تردد».
إلى ذلك، قال سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، أمس، إن اللجنة المؤقتة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني تعمل في الوقت الراهن لاقتراح مزيد من التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للأزمة على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي.
ولفت إلى أن الخطط الاقتصادية التحفيزية التي تم اعتمادها على المستويين الاتحادي والمحلي، بقيمة إجمالية حتى الآن 126.5 مليار درهم (34.4 مليار دولار)، من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تخفيف الأثر عن القطاعات الاقتصادية المتضررة، وضمان استمرارية الإنتاج، واستدامة الأعمال، موضحاً أن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومة عند التعامل مع حزم التحفيز المعلنة. ويعمل حالياً البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية، على تحديد وقياس الآثار المترتبة على قطاع ريادة الأعمال، والحلول المطلوبة لخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتمكينهم من التعامل مع تحديات الأزمة الراهنة.
ومن جانبه، استعرض سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، جهود الوزارة للتنسيق مع القطاع الصناعي في الدولة. وقال: «يوجد أكثر من 500 مصنع للمواد الغذائية والمشروبات، مسجلة من مختلف إمارات الدولة، تعمل بطاقاتها الإنتاجية لسد حاجة الأسواق ومنافذ البيع المحلية، وأيضاً التصدير إلى أسواق مختلفة. كما يوجد نحو 70 مصنعاً وطنياً مسجلاً سخرت إمكانياتها لدعم القطاع الطبي بالمنتجات الضرورية، من أدوية ومستلزمات ومحاليل وغازات طبية، كالأكسجين وغيرها. كما توجد خطة مستقبلية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودوائر الصحة، للعمل على تعزيز دور المصانع الوطنية في دعم منظومة القطاع الصحي، وسد أي فجوات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية». وأضاف: «أبدت مصانعنا الوطنية مرونة جيدة في التعامل مع متطلبات المرحلة، ورأينا بعضها بدأ باستخدام الطباعة الثلاثية في صناعة بعض المستلزمات الطبية، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة».
