قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, يوم الاثنين, أن الحكومة السورية مستعدة للتعاون مع جميع أصحاب النوايا الصادقة في مجلس الأمن لتحسين الوضع الإنساني في سوريا على الرغم من إدراكنا أن البعض في هذا المجلس قد ذهب بعيدا في دعمه للإرهاب فكان جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل”.
وأضاف الجعفري خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة تقرير الأمين العام الدوري الأخير حول تنفيذ القرارات 2139 و2165 و2191 الخاصة بالوضع الإنساني في سورية أن “الحكومة السورية تبذل كل ما بوسعها من أجل إنهاء الأزمة في سورية عبر الوسائل السلمية التي أقرها مجلس الأمن ووافقت عليها وستستمر في هذه المساعي للوصول إلى حل سياسي سلمي بقيادة سوريا ودون تدخل خارجي”.
وتبنى مجلس الأمن, أواخر شباط, مشرع قرار 2139 الذي يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أراضي البلاد, في وقت تواجه السلطات السورية ومقاتلو المعارضة اتهامات بمنع وصول المساعدات إلى ربع مليون شخص في المناطق المحاصرة, وسط مطالبات للأمم المتحدة وعدد من الدول الحكومة والمعارضة بتسهيل عمل المنظمات الإغاثية في إيصال المساعدات للمحتاجين.
كما تبنى مجلس الأمن، في تموز الماضي، القرار 2165 الذي يقضي بمنح الأمم المتحدة التفويض لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري دون الحاجة لموافقة السلطات السورية، حيث ينص القرار على أن جميع أطراف النزاع في سوريا ملزمة بالسماح بتوفير الغذاء والدواء للمدنيين.
وجدد قرار مجلس الأمن (رقم 2191) الذي صدر في كانون الأول الماضي, ما نص عليه القرار (رقم 2165) الذي يخوّل الأمم المتحدة باستخدام أربعة معابر حدودية محددة لإيصال المساعدات عبر الحدود، بالاستعانة بآلية مراقبة خفيفة، لتجاوز الحاجة للحصول على موافقة النظام السوري لعبور الحدود ويتيح القرار مواصلة عبور الحدود لمدة 12 شهراً آخر، واستمرار آلية المراقبة التي نص عليها القرار السابق.
وتشهد الأوضاع الإنسانية في عدة مناطق سورية تدهورا شديدا, في ظل استمرار أعمال العنف الذي أودى بحياة الكثير من السكان, فضلا عن نزوح عشرات الآلاف هربا من الأحداث التي تشهدها مناطقهم والظروف الإنسانية السيئة, حيث يعيش معظم اللاجئين السوريين خارج البلاد ظروفا معيشية صعبة، وبخاصة في الأردن، وسط تعثر جهود المنظمات الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
سيريانيوز
