المركز الصحفي السوري – ريم أحمد.
طالب الائتلاف منظمة الأمم المتحدة وسائر أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بدلاً من التزام الموقف “السلبي المشين”، اتجاه ما يحدث في سوريا.
و أكد الائتلاف عبر الناطق الإعلامي سلم مسلط على ضرورة “قيام المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ السوريين، ووضع نهاية لهذا النظام وملحقاته من التنظيمات الإرهابية، عبر الإسراع في فرض مناطق آمنة شمال سورية وجنوبها، وتقديم الدعم اللازم من خلال تفعيل برنامج تدريب وتجهيز الجيش السوري الحر بما يمكنه من حماية المدنيين، وإيقاف الآلة العسكرية للنظام”.
ولفت إلى أن “ما يجري الآن في ريف حلب الشمالي بالإضافة إلى مجريات الشهر الماضي، الذي نفذت فيه قوات النظام ما لا يقل عن 16 مجزرة وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان؛ يضاف إلى سلسلة المجازر والجرائم والحرب الشاملة التي يشنها النظام على الشعب السوري منذ انطلاق ثورته عام 2011”.
من جهته، طالب نائب رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة، هشام مروة، المجتمع الدولي بإحالة جميع مجرمي الحرب بمن فيهم المجموعات المسلحة الطائفية التي تساند “الأسد” في حربه ضد الشعب السوري بدعم الحكومة الإيرانية إلى محكمة الجنايات الدولية.
وحول التقرير الذي أصدره محققو الأمم المتحدة حول الانتهاكات المرتكبة في سوريا، والذي يضم نحو 200 اسم، قال “مروة”: “إن التقرير يأتي كصرخة إنسانية من مجلس حقوق الإنسان لمخاطبة الضمير الإنساني لاتخاذ موقف ثابت من مرتكب المجازر في سوريا، متأملًا ألا يتعطل هذا القرار مرة أخرى نتيجة الفيتو الروي والصيني”.
ومن جانبه اتهم المبعوث الدائم لنظام الأسد لدى الأمم المتحدة “بشار الجعفري”، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، لجنة التحقيق المستقلة بأنها لم تقم بزيارة سوريا نهائيًّا، بل تعتمد على شهادات الموجودين خارج سوريا، وخاصة في مخيمات اللجوء التركية، وأنها تجاهلت جميع التقارير التي قدمها نظام الأسد، واصفًا اللجنة بأنها جزءٌ من الأزمة وليست جزءًا من الحل؛ بسبب انحيازها، مضيفًا: بأن اللجنة تنِّفذ سياسات وآراء النافذة في مجلس الأمن وحقوق الإنسان.
====من جهته، دعا “بان كي مون” الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي بدأت في حالة تصعيد مستمر بين جميع الأطراف، مؤكدًا إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطوة؛ كونها إحدى العوامل الأساسية التي ستكون سببًا في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة التي بدأت منذ عام 2011.
وأشار “كي مون” أن المبعوث الدولي في سوريا “دي ميستورا” أعلم مجلس الأمم المتحدة بأن نظام الأسد وافق على إيقاف جميع الضربات الجوية والمدفعية لمدة ستة أسابيع في مدينة حلب؛ وذلك من أجل السماح للأمم المتحدة بتنفيذ مشروع تجريبي لتوصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق
==== كشفت مصادر سورية معارضة عن انتقال ملف تدريب المعارضة السورية المعتدلة من يد الاستخبارات المركزية الأميركية «سي أي إيه» إلى وزارة الدفاع «البنتاغون»، وقد ترجم ذلك بزيادة عدد القوى الخاضعة للتدريب، لكنه لن يشمل تقدما في نوعية التسليح، كما أكد مدير مركز «مسارت» السوري المعارض لؤي المقداد الموجود في واشنطن .
وبرنامج التدريب الذي أطلقته الولايات المتحدة لعناصر المعارضة السورية المعتدلة من تركيا، على أن يستكمل في عدة دول أخرى مؤيدة للمعارضة السورية من بينها المملكة العربية السعودية وقطر والأردن، هو الثالث من نوعه، وهو البرنامج الثاني الذي تديره الولايات المتحدة لتدريب المعارضة السورية التي تصفها واشنطن بـ«المعتدلة». وكانت هناك مساعدة أميركية مالية تقدر بمليونين ونصف المليون دولار شهريا توزع على الجبهات القتالية الخمس بمعدل 500 ألف دولار لكل جبهة.
وكان البرنامج الأول بدأ لتدريب التشكيلات المعتدلة في المعارضة السورية حيث كانت كل دورة تضم من 60 إلى 70 مقاتلا، ينتقلون إلى الأردن أو قطر حيث يجري تدريبهم على الأسلحة الفردية، بالإضافة إلى تمارين رياضية لتقوية الأجسام ومحاضرات فكرية تتركز حول «أخلاقيات الحرب» والمواثيق الدولية والمعاهدات التي ترعى العمليات العسكرية.
وأوضح لؤي المقداد أن كلام اللواء سليم إدريس وزير الدفاع في حكومة الائتلاف عن 60 ألف مقاتل، ليس مقصودا به من سيتخرج من البرنامج الأميركي، بل هو عبارة عن برنامج ثالث أعده إدريس بالتعاون مع رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، يهدف إلى إعداد قوة مؤلفة من نحو 2000 مقاتل يكونون نواة الجيش المزمع تشكيله لمواجهة النظام والفصائل المتحالفة معه، وهو رقم قابل للتطوير ليصل إلى 60 ألف مقاتل في حال تأمنت المقومات اللازمة، مشيرا إلى أن وعودا قطعت من قبل الأميركيين بالمساعدة في هذا المجال المنفصل تماما عن مشروع التدريب القائم.
=== في سياق اخر، أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، استعدادها لنشر لائحة أسماء مجرمي الحرب الذين ارتكبوا مجازر ضد الشعب السوري خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال المحققون الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان، في تقرير لهم: “إن هناك عشرات من أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب من قادة وحدات ومجموعات مسلحة ضمن أربع لوائح سرية موجودة في جنيف، وستنضم إليهم لائحة خامسة على أن تُقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة الشهر المقبل”.
واعتبر المحققون أن نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الآن قد “يزيد التأثيرات المحتملة للردع” و”يساعد في حماية السكان المعرَّضين لأخطار أعمال العنف”، مضيفين أنهم إذا لم يفعلوا هذا فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى “تعزيز الإفلات من العقاب” من قِبَل مرتكبي هذه الجرائم.
وتطلب لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والتي تضم أربعة أعضاء ويرأسها البرازيلي باولو بينايرو، من مجلس الأمن إحالة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء “إما أمام المحكمة الجنائية الدولية وإما أمام محكمة دولية مختصة” بهذه القضية.
ومن جانبه قال رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينايرو: “إنه يتوقع أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارًا بشأن نشر الأسماء، وذلك في اجتماع مقرر في 17 مارس”.
