صرح قاسم الخطيب، عضو الائتلاف السوري المعارض، إن اللجنة التحضيرية لحوار القاهرة ستجتمع اليوم الخميس، قبيل الحوار الموسع الذي يضم أطياف المعارضة السورية المختلفة، وتستضيفه العاصمة المصرية يومي 22 و23 كانون الثاني/يناير الجاري، وقال الخطيب، المقيم بالقاهرة، إن اللجنة التحضيرية لحوار القاهرة ستجتمع اليوم، بهدف تحديد أسماء شخصيات المعارضة التي ستوجه لها الدعوة لحضور الحوار يومي 22 و23 كانون الثاني/يناير، ولفت إلى أن اللجنة المنظمة للحوار ستضم 12 شخصية، 4 شخصيات من هيئة التنسيق السورية هم صفوان عكاش، أصف دعبول، محمد حجازي، فايز حسين (مقيم بالقاهرة)، إلى جانبه هو و3 أعضاء آخرين من الائتلاف السوري، و4 شخصيات من أطياف المعارضة الأخرى لم تحدد بعد.
أكد الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني، سالم المسلط، أن الائتلاف الوطني لم يشكل بعد الوفد الذي سيمثله في لقاءات القاهرة المزمع عقدها في الفترة المقبلة ضمن إطار الحوار السوري – السوري، مضيفاً أن الائتلاف ينصب تركيزه في هذه المرحلة على مبادئ الحوار، بينما تشكيل الوفد يأتي في مرحلة لاحقة.
وأشار المسلط إلى أن أي اجتماع للائتلاف كونه المظلة الشرعية الوحيدة للشعب السوري مع قوى سورية معارضة هي ضرورة وطنية دائمة وملحة، وذلك يمثل أهداف الائتلاف وسياسته منذ التأسيس بالانفتاح على كافة مكونات الثورة والمعارضة السورية في الداخل والخارج، وهذا ما أكده رئيس الائتلاف خالد خوجة حين شدد على ضرورة “تنشيط الحراك الدبلوماسي، والتنسيق مع كافة القوى الثورية الفاعلة لتبني رؤية مشتركة تقوم على التمهيد للبدء بمرحلة جديدة”.
ونوّه المسلط بأن الهدف من عقد أي لقاء سوري ــ سوري هو بلورة موقف موحد لجميع مكونات المعارضة السورية وذلك لخدمة الثورة السورية، وتحقيق عملية انتقالية تضمن تطلعات الشعب السوري، وتحترم ثوابت الثورة التي حددها الشعب السوري في بناء دولة الحرية والكرامة والديمقراطية.
في السياق ذاته أكد بشار الأسد أن الوفد المفاوض سيذهب إلى مؤتمر موسكو ليس للحوار مع القوى المُعارِضة وإنما لمناقشة الأسس التي سيقوم عليها الحوار.
وتابع”ذاهبون إلى روسيا ليس للشروع في الحوار وإنما للاجتماع مع هذه الشخصيات المختلفة لمناقشة الأسس التي سيقوم عليها الحوار عندما يبدأ”.
وأوضح الأسد تلك الأسس برأيه “وحدة سوريا، ومكافحة المنظمات الإرهابية، ودعم الجيش ومحاربة الإرهاب”.
قال رئيس الإئتلاف الجديد “خالد خوجا” أن الائتلاف يسعى خلال المباحثات لتوفير كامل مستلزمات الجيش الحر على الأرض، للبدء بعمليات عسكرية واسعة على الأراضي السورية، وأضاف أن هذا التدريب من الضروري أن يكون مترافقا مع دعم المجتمع الدولي بالسلاح النوعي الهادف لترجيح كفة الثوار في المعارك ، مؤكدا أن إعادة هيكلة الجيش الحر وتنظيمه يعد من الأولويات المهمة للإئتلاف ، لفرض السيطرة على كامل الارض السورية وتحريرها من نظام الأسد وتنظيم الدولة معا .
هذا و يواصل المسؤولون في كل من الإئتلاف والجيش الحر إجتماعاتهم بهدف جلب الدعم والبدء بتدريب الجيش الحر بأقرب وقت ، فقد التقت قيادة الائتلاف والجيش الحر مع عدد من الجنرالات الأمريكية ومع “دانييل روبنستين” المبعوث الخاص بالولايات المتحدة إلى سوريا ، للتوصل إلى رؤية واقعية للأوضاع على الأرض في الداخل السوري.
قال كيري خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس إن دي ميستورا «يشارك في جهود معقدة للغاية ولكن مهمة لمحاولة دفع عملية (السلام) في سوريا».
وبينما قرر ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية عدم الذهاب إلى موسكو، كثفت هيئة التنسيق (معارضة الداخل) اجتماعاتها لاتخاذ موقف نهائي من الموضوع. وقال أمين سر هيئة التنسيق ماجد حبو إن «موقف الأعضاء النهائي سيصدر بعد يوم 16 الشهر الحالي، وهو الموعد المحدد لتلقي الجواب الروسي على المطالب التي كنّا قد أرسلناها إليهم، والتي تتضمن تمنيا بأن تكون الدعوات سياسية وليست شخصية، وأن تكون هناك ضمانات لنجاح المؤتمر».
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث يعقد وفدان من الائتلاف وهيئة التنسيق اجتماعات لاستكمال خطوات التقارب بينهما. وكشف حبو عن أن اللقاء الموسع الذي كان من المتوقع عقده في القاهرة في 22 يناير الحالي، اتفق على تحويله إلى اجتماع مصغر للتحضير للقاء موسع يعقد في أبريل (نيسان) المقبل، لتضييق المسافات بين قوى المعارضة.
من جهته أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن جميع الأطراف متفقة على ضرورة عدم استمرار الصراع في سوريا، وأشار ميستورا في مؤتمر صحفي إلى أنه لابد من التوصل لحل سياسي للصراع السوري خلال العام الجاري، واعتبر الحل في حلب يمكن أن يشكل بداية لحل سياسي، كما حذر ميستورا من أن تنظيم “الدولة الإنسانية” بات على بعد 20 ميلاً من حلب فقط، وأكد أنه سيتم تكثيف اللقاءات لإنجاح وقف القتال في حلب، وأوضح ميستورا الأممي أنه التقى وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران، إضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول العربية، والجميع متفقون على ضرورة وقف الصراع في سوريا والخروج بحل سياسي للأزمة، إلا أنه أشار إلى أن انعدام الثقة بين أطراف الأزمة السورية يزيد من صعوبة الاتفاق.