أعلن البرلمان الأوروبي يوم الخميس أنه لن يرسل مراقبين إلى تركيا من أجل عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه في 16 أبريل/ نيسان المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وفي بيان صادر عن الرئيسين المشاركين لفريق دعم الديمقراطية والتنسيق للانتخابات التابع للبرلمان الأوروبي، أكد البرلمان ثقته الكاملة بمراقبي “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين سيتواجدون في تركيا لدى انعقاد الاستفتاء.
وذكر البيان أن عدم إرسال البرلمان الأوروبي وفدًا من المراقبين سيحتم عليه عدم الإدلاء بأي تصريح أو رأي حول عملية ونتيجة الاستفتاء.
وأضاف أن أي تصريح يصدر عن أعضاء البرلمان الأوروبي حول الاستفتاء في تركيا لن يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر البرلمان الأوروبي، مؤكدًا ثقته الكاملة بعمل ومعطيات “بعثة مراقبة الاستفتاء المحدودة” التي سيتم تكليفها من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويُذكر أن الجريدة الرسمية التركية نشرت في 11 شباط/ فبراير الماضي القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي في استفتاء شعبي يجري في 16 نيسان/ أبريل المقبل.
ترك برس
