دخل الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول تحديد إعداد اللاجئين المسموح لهم بدخول دول الاتحاد حيز التنفيذ اليوم الأحد.
ومن المتوقع أن يعاد المهاجرون الذين يصلون إلى البر اليوناني من الآن فصاعدا إلى تركيا إذا لم يتقدموا بطلبات لجوء أو رفضت طلباتهم.
انتقادات حقوقية
ويواجه الاتفاق الأوروبي التركي جملة من الانتقادات من خبراء في شؤون الهجرة واللجوء ومنظمات حقوقية، فحسب دومينيك غيبير، رئيس الجمعية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن الاتفاق يُمكِّن الاتحاد الأوروبي من تجاهل كل المعاهدات الدولية المتعلقة بضرورة حماية اللاجئين، فهو مستعد لتقديم كل التبريرات القانونية التي تسوِّغ له وضع حد لوصول اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيه.
وحول اعتبار تركيا بلدا آمنا يمكن إعادة المهاجرين إليه، قال مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا، فيليب هانسمانس، “عندما نقول إن تركيا لا تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير يرد علينا المسؤولون الأوروبيون بأن هذا ليس الموضوع الرئيسي ولا علاقة له بملف اللاجئين”.
وأشار إلى أن نحو 90% من اللاجئين القادمين من سوريا إلى الأراضي التركية لا يعيشون في مخيمات ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية. كما أن بينهم الكثير من الأطفال. وأنقرة لا تتعامل معهم جيدا، وهي ليست بلدا آمنا للجوء”.
ويعتبر مجموعة من السياسيين من مختلف الاتجاهات أن الاتفاق الأوروبي التركي ينتهك القيم الأوروبية التي ترتكز على مجموعة من المبادئ الكونية. ويرى غي فرهوفستات، رئيس الكتلة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، في حديث للجزيرة نت أن الاتفاق الحالي يتعارض مع التزامات أوروبا بموجب اتفاقيات جنيف.
بنود الاتفاق
إعادة كل المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من تركيا الى اليونان، على أن يتحمل الاتحاد الأوروبي نفقات إعادة هؤلاء إلى تركيا.
توطين لاجئ سوري واحد من تركيا في الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا من اليونان.
تسريع الاجراءات الخاصة بالسماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى الدول الأوروبية دون تأشيرة، إذ من المؤمل إنهاء العمل بنظام التأشيرة في حزيران المقبل.
الإسراع في صرف مبلغ 3 مليارات يورو كان الاتحاد الأوروبي قد وعد تركيا بها في تشرين الاول الماضي، إضافة لمبلغ مماثل لمساعدة الأتراك على التعامل مع أزمة اللاجئين
اتخاذ الخطوات الكفيلة بالاستعداد لإصدار قرار بفتح فصول جديدة من مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
أورينت نت
