أدان ممثل الائتلاف السوري المعارض لدى الأمم المتحدة نجيب الغضبان، الاثنين، استخدام روسيا حق النقض لعرقلة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى شرقي مدينة حلب (شمالي سوريا).
فيما دعت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، إلى التحرك الفوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية لـ”محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم خطيرة في سوريا”.
وقال غضبان، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: “لم يكن مستغربا من روسيا استخدام حق النقض في جلسة مجلس الأمن الدولي. لقد ساعدت موسكو وحرضت على ارتكاب جرائم حرب عبر سوريا، خلال العام الماضي، وحق النقض الذي استخدمته اليوم، كان مجرد أحدث محاولاتها لحماية رئيس النظام السوري بشار الأسد، من المثول أمام العدالة وتمكينه من انجاز جرائم الإبادة الجماعية في حلب”.
وأضاف أن “مجلس الأمن غير مستعد لإنقاذ الأرواح في سوريا. والأمر الأن متروك للدول الأعضاء لوقف مذابح الأسد من خلال فرض منطقة حظر للقصف والإسقاط الجوي للمساعدات فورا في شرقي حلب”.
بدوره، قال ممثل منظمة “هيومان رايتس ووتش” لدى الأمم المتحدة، لويس شاربون:إن “روسيا لا تريد لأي شيء أن يوقف عملياتها العسكرية المشتركة مع إيران وسوريا بغض النظر عن التكلفة البشرية من أرواح المدنيين في حلب”.
وأضاف شاربون، في رسالة بعث بها عبر البريد الإلكتروني للصحفيين المعتمدين بالمنظمة الدولية في نيويورك: “هذه المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض لعرقلة قرارات متعلقة بسوريا في مجلس الأمن، كما أنها المرة الخامسة التي تشترك فيها مع الصين في استخدام حق النقض لنفس الغرض”.
ودعا ممثل “هيومان رايتس ووتش” الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى “العمل فورا من أجل عقد دورة استثنائية للجمعية العامة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا”.
وأخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، في تمرير مشروع قرار يطالب بهدنة لمدة 7 أيام في مدينة حلب السورية للسماح بإدخال مساعدات للمدنيين المحاصرين، وذلك عقب استخدام روسيا والصين حق “النقض”(الفيتو).
واستخدمت كل من روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا، كما صوتت ضده أيضاً فنزويلا، فيما امتنعت أنجولا عن التصويت ووافقت عليه الدول الـ11 المتبقية من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.
وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا حق “الفيتو” في مجلس الأمن بشأن سوريا منذ 2011، والخامسة بالنسبة للصين.
