اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام سيعزز فرص نجاح الحل السياسي، وهو ما نص عليه القرار 2254 واتفاق وقف الأعمال العدائية.
وفي اجتماع لأعضاء الهيئة السياسية الجديدة في الائتلاف الوطني، مع ممثلي مجموعة أصدقاء الشعب السوري، اليوم الأربعاء، أكد أعضاء الائتلاف على ضرورة الإفراج المبكر عن المعتقلين قبل استئناف المفاوضات خلال الأسبوع القادم، وخاصة النساء والأطفال.
ووصف تقرير لجنة التحقيق للأمم المتحدة، والذي صدر عنها في الثامن من شهر فبراير/شباط الماضي، موت الآلاف من المعتقلين في سجون نظام الأسد بـ”الإبادة الجماعية”، وهو ما يمثل “جريمة ضد الإنسانية”، مشيراً إلى ضرورة إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبحث المجتمعون الإجراءات التي من الضروري اتخاذها من قبل الأمم المتحدة، لإيقاف الخروقات التي يرتكبها نظام الأسد خلال “الهدنة”، ولفت أعضاء الائتلاف إلى أن النظام يسعى لإفشالها، من أجل وقف العملية السياسية وإيقاف المفاوضات التي ستجري في جنيف، كونه لا يريد الحل السياسي.
وشرح أعضاء الائتلاف خطتهم خلال الأشهر الستة القادمة، وتم بحث آخر التطورات الميدانية والسياسية، وشدد الأعضاء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة داريا بريف دمشق بأسرع وقت ممكن، إذ لم تدخلها المساعدات حتى هذه اللحظة.
كما أكد الأعضاء على أن هدنة حي الوعر وحمص هي من ضمن الاتفاق الذي صدر ضمن قرار الأمم المتحدة 2268، ولا يمكن لنظام الأسد وروسيا اعتبار ذلك هدنة منفصلة.
العربي الجديد
