قال المحلل المالي السوري علي الشامي إن توصية المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، في حكومة بشار الأسد، بإيلاء الجيش الأولوية في موازنة العام المقبل تؤكد أن نظام الأسد يتعامل مع الحرب على الشعب والثورة من منطلق “نكون أو لا نكون”.
وأضاف أنه ليس غريبا أن يتم اقتطاع حصة التعليم أو الصحة أو المشروعات الاستثمارية لصالح تمويل الحملة العسكري، مشيرا إلى تجاهل المجلس لارتفاع الأسعار التي تضاعفت أكثر من خمس مرات.
ويضيف الشامي أن “الأهم من البحث في تلك المبالغ الضئيلة وكيفية إنعاشها لقطاعات مهدمة، كالزراعة التي تراجع الإنتاج فيها إلى أقل من 50% مما كان عليه قبل عام 2011 لدرجة استيراد القمح من روسيا، أو الصناعة التي تهدم 80% منها بحسب تقارير رسمية، أن نسأل، من أين ستأتي حكومة بشار الأسد بمبالغ الموازنة التي ستقرها، بعد تراجع العائدات وفي مقدمتها النفط، بل ووصول الميزان التجاري النفطي بسورية للخاسر منذ أربعة أعوام” .
ويضيف المحلل السوري لـ”العربي الجديد” إن انطلقنا من تقرير صدر عن المصرف المركزي أخيراً، بأن حكومة الأسد مولت نحو 29% من موازنة 2015 البالغة 1554 مليار ليرة، بالعجز من خلال الاقتراض من المصرف المركزي، فمن أين ستمول موازنة العام الجاري البالغة 1980 مليار ليرة”.
وتراجعت احتياطيات المصرف المركزي وفق تقرير البنك الدولي من نحو 18 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 700 مليون دولار العام الجاري.
وأشار الشامي إلى أن إقرار الموازنة “لا يعني رقماً فلكياً يتم استخدامه بالإعلام على أن الحكومة تقر أعلى موازنة بتاريخ سورية، هذا إن صدقنا هذا الادعاء، لأن موازنة عام 2011 هي عملياً أكبر من موازنة عام 2016 إن أخذنا تضخم الليرة السورية بالحسبان” .
ورفع مجلس التخطيط توصية لحكومة عماد خميس، بعد مناقشة خطة موازنة العام المقبل برئاسة الوزراء الأسبوع الفائت، لتفعيل العملية الإنتاجية الزراعية والصناعية لدعم نهوض واستمرار العملية التنموية.
علما أن الموازنة تجاهلت حقوق المدن الخارجة عن سيطرة الأسد أو التنويه إلى دعم المحروقات.
وفيما لم يحدد المجلس الأعلى للتخطيط، خلال مناقشة الشق الاستثماري من مشروع الموازنة العامة للدولة، حجم دعم “الجيش لمكافحة الإرهاب” أوصى بتخصيص 17 مليار ليرة سورية، لدعم التنمية الصناعية، بزيادة 10 مليارات عن العام الفائت، وتأمين مستلزمات التنمية الزراعية في وزارة الزراعة باعتمادات 15.3 مليار ليرة سورية، ودعم القطاع السياحي، ودعم وزارة النفط في تأمين المشتقات النفطية، وليس دعم أسعار المشتقات النفطية التي تستوردها الوزارة.
وكانت حكومة بشار الأسد قد أقرت الموازنة العامة لعام 2016 بمبلغ 1980 مليار ليرة، مقابل 1554 مليار ليرة في موازنة العام الماضي، أي بزيادة مقدارها 426 مليار ليرة، وبنسبة زيادة مقدارها 27.41 %، لكن العجز يلاحق تلك الموازنات، إذ اتسعت أرقام العجز في الموازنة العامة للدولة بسورية، من 432 مليار ليرة عام 2014 إلى أكثر من 500 مليار عام 2015، لتقدر وفق رئيس لجنة الموازنة والحسابات بمجلس الشعب السوري حسين حسون، بنحو 621.73 مليار للعام الجاري.
العربي الجديد – عدنان عبد الرزاق
