وأظهرت النتائج الأولية حصول “التحالف الوطني للإصلاح” على 15 مقعداً نيابياً في المجلس الثامن عشر، المكون من 130 مقعداً، منها 15 مقعدا لكوتا المرأة، و9 لكوتا المسيحيين، و3 لكوتا الشركس والشيشان.
وتشكل التحالف من حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لـ”جماعة الإخوان المسلمين”، وشخصيات عشائرية وسياسية مستقلة تحالفت في 20 قائمة انتخابية، ضمت 120 مرشحاً ومرشحة، ليعود إلى المجلس النيابي بعد مقاطعته عمليتين انتخابيتين أجريتا في عامي 2010 و2013.
ووصف المتحدث باسم التحالف، علي أبو السكر، حصد 15 مقعداً بأنّه “إنجاز كبير”، خاصةً في ظل المضايقات التي استهدفت التحالف، والمعيقات التي تمثلت في “حالة العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات”.
وأكّد أبو السكر، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ “الفائزين عن التحالف يمثلون أكبر كتلة برامجية تصل إلى مجلس النواب”، معتبراً أنّ “عمل التحالف بدأ الآن، من خلال انتقاله من تحالف انتخابي إلى كتلة برلمانية”، كاشفاً عن “مساعي الكتلة للتوسع من خلال التواصل مع المرشحين الفائزين لضمّهم إليها”.
وأضاف أنّ “مرجعية عمل الكتلة تحت القبة ستكون للتحالف الوطني، وليس لحزب جبهة العمل الإسلامي”، مؤكّداً أن “التحالف يتجاوز الانتخابات إلى تأسيس حالة وطنية تكون الكتلة البرلمانية أحد أذرعها”.
في المقابل، حصلت القوى السياسية ذات المرجعة الدينية، التي تقدم نفسها بديلاً عن “جماعة الإخوان” التاريخية، والتي صنّفتها الحكومة منذ مطلع مارس/آذار 2015 جماعة غير مرخّصة، على خمسة مقاعد فقط.
وأظهرت النتائج الأولية عدم حصول غالبية القوائم على مقعد نيابي واحد بالتنافس، فيما حصلت قائمتان فقط على مقعدين بالتنافس. ورجّح مراقبون منذ الكشف عن قانون القوائم النسبية المفتوحة، التي جرت الانتخابات النيابية وفقه، صعوبة فوز أكثر من مرشح من القائمة الانتخابية ذاتها.
وشهدت الانتخابات النيابية فوز خمس مرشحات بمقاعد نيابية خارج المقاعد المخصصة لكوتا المرأة، ليبلغ عدد النساء في المجلس الثامن عشر 20 نائبة، وهو الرقم الأعلى في تمثيل المرأة في البرلمان الأردني.
العربي الجديد
