ذكرت الصحافة التركية أمس السبت 17 أيار (مايو) أنه تم اعتقال الناشط والمدافع عن حقوق اللاجئين السوريين طه الغازي مع زوجته في اسطنبول وتم إرساله إلى مركز إعادة التوطين. وقد تم سحب جنسية الغازي في وقت سابق.
تم اعتقال طه الغازي، المعروف بعمله في مجال حقوق اللاجئين في تركيا والذي يدافع عن حقوق اللاجئين السوريين بشكل خاص، من قبل خمسة رجال بملابس مدنية جاؤوا إلى منزله مساء أمس وقالوا إنهم ضباط شرطة، بحجة “تأكيد العنوان”. ولم تخبر الشرطة التي غادرت المنزل في سيارتين الغازي أو عائلته بالمكان الذي تم نقلهم إليه.
وبعد ذلك، توجهت عائلته إلى مركز شرطة كوتشوك تشكمجة إكيتيلي، وذهب محاميه إلى قسم شرطة إسطنبول لمحاولة الحصول على معلومات، لكنهما لم يتمكنا من الوصول إلى أي معلومات. تم فتح هاتفه بعد منتصف الليل، وتمكن من الرد على رسائل واتساب وكتب أنه تم إبلاغه بوجود “رمز تقييد إداري G-207“.
“إن إبلاغ عائلته ومحاميه واجب قانوني”
في بيان صادر عن منصة حقوق اللاجئين، جاء أن “عائلة طه الغازي وأصدقاءه ينتظرون بقلق بالغ بسبب نقص المعلومات حول كيفية وسبب احتجازه، ومكان احتجازه، وعدم صدور بيان من وحدات شرطة إسطنبول حول مكانه. الغازي معروف جيدًا للمهاجرين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا، وحالته بالغة الأهمية في جهود التماسك الاجتماعي”.
ولكي يتسنى لطه الغازي الحصول على الحماية القانونية التي يحتاجها، فإنه من الواجب القانوني إبلاغ أسرته ومحاميه بسبب احتجازه ومكان وجوده. وجاء في البيان أن “هذا الوضع أكثر من مجرد التزام قانوني، بل هو ضرورة إنسانية لإنهاء الانتظار الخائف والقلق الذي تعيشه أسرته وأصدقاؤه”.
وبحسب آخر المعلومات، احتُجزت زوجة طه الغازي أيضًا لنقلها إلى مكتب الهجرة في أرناؤوط كوي. وجاء في البيان: “إن وضع طه الغازي مثير للقلق من حيث حقوق الإنسان أثناء عملية الاحتجاز، وما قد يُلحقه من ضرر بالسلم الاجتماعي. ومن أبسط متطلبات القانون إبلاغ عائلة طه الغازي ومحاميه فورًا بمكان احتجازه وسبب احتجازه”.
وفيما يتعلق باعتقال الغازي، نشر رئيس حزب العمال سيت أصلان أيضًا منشورًا على حسابه X : “أُخذ المدافع عن حقوق اللاجئين، الغازي، من منزله الليلة الماضية على يد مدنيين بحجة “تأكيد العنوان”. ولم يُكشف عن مكان اقتياده. وعندما فُتح هاتفه ليلاً، تبيّن أنه مُنح الرمز G-207. ولم تتمكن عائلته ومحاميه من الحصول على أي معلومات”.
