كشف مكتب رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي، الخميس، أن تركيا أبلغت العراق أنها لن تتعامل إلا مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بصادرات النفط الخام.
وأضاف مكتب العبادي في بيان أن رئيس الوزراء العراقي تلقى اتصالات هاتفيا من نظيره التركي بن علي يلدريم، الذي أكد على “دعم بلاده لجميع القرارات” التي تتخذها أو تسعى إليها الحكومة العراقية، بعد استفتاء كردسان شمالي العراق الاثنين الماضي.
وذكر البيان أن من بين هذه القرارات تلك “المتعلقة بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية”.
كما بحث العبادي هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضوع الاستفتاء، حيث أكد الأخير أنّ “باريس ملتزمة باحترام وحدة العراق وسلامة أراضيه واستقراره”، مشدداً على “رفضه لاستفتاء كردستان”.
بغداد تلاحق مسؤولي الاستفتاء
إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق فتح تحقيق بحق مسؤولين في إقليم كردستان العراق لعدم التزامهم بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم إجراء استفتاء الانفصال.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالعراق) قد أصدرت يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري قرارا بوقف إجراءات الاستفتاء، لكن قادة الإقليم أجروه يوم الإثنين الماضي رغم رفض محلي ودولي.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان إنه بناء على قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني المصادق عليه من قبل البرلمان فقد أحال إلى الادعاء العام طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء الاستفتاء في إقليم شمالي العراق والمخالف لقرار المحكمة الاتحادية.
وأضاف أن الادعاء العام طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني (يرأسه رئيس الحكومة) والجهات المختصة بقائمة تضم أسماء المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
إقليم كردستان يتحدى: لن نلتزم بأي قرار يصدره القضاء الاتحادي
في المقابل، علق مصدر مسؤول في كردستان -طلب عدم نشر اسمه- بقوله للأناضول إن ما يصدر عن القضاء العراقي لا يمكن تطبيقه على المسؤولين في الإقليم كون القضاء ببغداد يخضع لضغوط، وبات مسيسا أكثر من السابق.
وأضاف أنه يوجد مجلس قضاء ومحاكم في الإقليم، وهي المختصة وفق القانون بالملاحقات القانونية فيما لو تم خرق القانون، والإقليم لن يلتزم بأي قرار يصدره القضاء الاتحادي.
وصادق البرلمان العراقي أمس على قرار يلزم الحكومة بنشر قواتها في مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، والسيطرة على حقولها النفطية، بما فيها محافظة كركوك.
وشددت حكومة بغداد برئاسة حيدر العبادي على أنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الإقليم الشمالي بموجب القوانين النافذة في البلاد.
كما دعا العبادي سلطات كردستان إلى إعادة كل المناطق التي “استحوذت عليها والتي تقع خارج حدوده الإدارية”، مطالبا قوات البيشمركة بالانسحاب من المناطق التي تقدمت إليها خلال عمليات استعادة محافظة نينوى.
يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في كردستان العراق أعلنت أمس أن أكثر من 92% من الناخبين الأكراد صوتوا بـ”نعم” في الاستفتاء على انفصال الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991 عن العراق.
وقال مسؤولون في المفوضية خلال مؤتمر صحفي في أربيل إن 92.73% من ثلاثة ملايين 305 آلاف و925 شخصا صوتوا بـ”نعم” في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 72.16%، وأشارت المفوضية إلى أن نسبة الذين صوتوا بـ”لا” بلغت 7.27%.
أورينت نت
