استعرض كينيث لويس محامي منظمة مجاهدي خلق في قضية الارهابي حميد نوري، خلال جلسة الاستئناف التي عقدت في السويد مؤخرا، جوانب ومحطات هامة من تفاصيل الصراع بين المنظمة ونظام الملالي في ايران.
اكد في دفاعه الأخير تأييده لحكم المحكمة الأولي بالسجن المؤبد، مشيرا الى الوثائق المقدمة والشهادات التي تثبت أن الحرب بين مجاهدي خلق والنظام الإيراني لم تكن حربا دولية، مما يتطلب محاكمة المدان على أساس جريمة ارتكبت في صراع مسلح غير دولي.
قال في مرافعته ان مسعود رجوي كان في السجن قبل 3 أسابيع من الإطاحة بنظام الشاه، والقى بعد 5 أيام من خروجه أول خطاب له في جامعة طهران، انهاه بشعار “عاشت الثورة الديمقراطية في إيران” لكن خميني اعتبر مصطلح “الثورة الديمقراطية” كفرا وشدد على “الثورة الإسلامية”، واشار لويس الى تحول المجاهدين السريع لحزب واسع الانتشار في جميع أنحاء البلاد بعد إطلاق سراح قادة المنظمة، وافتتاحهم مكاتب في جميع المدن الايرانية، و تعرضهم لهجمات متكررة من قبل عصابات وبلاطجة خميني منذ الأشهر الأولى.
توقف عند يوم 20 يونيو 1981 باعتباره أحد أهم معالم التاريخ الايراني المعاصر، حيث نظمت آخر مظاهرة سلمية ضد نظام الملالي، وتحولت إلى حمام دم، مشيرا الى مشاركة اكثر من نصف مليون متظاهر في طهران وحدها، وأوامر خميني للحرس بإطلاق النار على التظاهرات، مما أدى لمقتل العشرات من المتظاهرين، اصابة المئات، واعتقال الآلاف، واستخدم شهادة أحد موكليه في محكمة البداية ليدلل على القتل الوحشي خلال مظاهرات 27 سبتمبر 1981، و إعدام أكثر من 1800 شخص في سجن إيفين.
افاد بأن المعلومات الكاذبة حول العلاقة بين مجاهدي خلق والعراق مبنية على اقتباس من شخص يدعى روزبه بارسي كلفه النظام بتضليل الدول الأوروبية، وان منح الحماية للمجاهدين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ـ بعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق ـ يدلل على استقلالهم، واستطرد قائلا ان المنظمة حصلت على اسلحة ومعدات من قوات النظام، خاصة خلال عملية الثريا، وتم تقديم العديد من الوثائق التي تثبت دفع مجاهدي خلق نفقاتهم وشرائهم الأسلحة، و تحويلهم 8 ملايين دولار من بنك الائتمان السويسري إلى الحكومة العراقية من أجل الحصول على دنانير لتغطية نفقاتهم في العراق، وذكر ان وثائق شراء الأسلحة وتأكيدات مسؤولي الأمم المتحدة حول استقلال المجاهدين تظهر استمرار الصراع المسلح غير الدولي بعد توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار بين الملالي والنظام العراقي السابق عام 1988 .
تطرق لويس لتقرير اصدرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في يوليو 1993 حول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ووجودها في العراق، وجاء فيه ان مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة حققوا في اشرف أوائل فبراير 1992، كان اشبه بسفارة، ويعتبره العراقيون أرضا إيرانية.
وعرض رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن عام 1998 تنقل عن الوكالة الدولية لمراقبة أسلحة الدمار الشامل في العراق قولها انه تم السماح بالوصول إلى المواقع وإجراء عمليات التفتيش باستثناء منشأة واحدة، وهي موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الخارج عن سلطة الحكومة العراقية.
اضاف المحامي السويدي وثيقة اخرى لتاريخ مشرف سطره المجاهدون خلال نضالهم المتواصل منذ 44 عاما ضد استبداد دكتاتورية الولي الفقيه، ومسيرتهم المظفرة باتجاه نصر حتمي، يضمن الحرية والسيادة للشعب الايراني.
