تظاهر العشرات من المحامين والنشطاء الإيرانيين أمام سجن “إيفين” بالعاصمة طهران للمطالبة بالإفراج عن المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، التي اعتقلت، الأربعاء الماضي، لقضاء حكم بالسجن لمدة 5 سنوات من أجل دفاعها عن ملف الفتيات المعتقلات بسبب مناهضتهن للحجاب الإجباري.
خبرگزاری هرانا@hra_newsویدئو / امروز جمعی از #وکلای_دادگستری و فعالان مدنی، مقابل #زندان #اوین در اعتراض به #بازداشت #نسرین_ستوده، تجمع کردند.
وذكرت وكالة “هرانا” التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، التي نشرت مقطعاً عن التجمع الاحتجاجي عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن الاحتجاج تم منذ صباح الأحد من قبل عشرات المحامين والناشطين الذين رفعوا لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن ستوده وإسقاط التهم عنها.
من جهتهم، ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل أن عناصر الأمن اعتقلوا خلال التظاهرة عدداً من الناشطين، من بينهم رضا خندان، زوج نسرين ستوده، وآخرون بتهمة التجمع غير القانوني.
وكانت الإدانات الدولية قد توالت ضد السلطات الإيرانية لاعتقال المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، من قبل المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية (أمنستي) ومرصد حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، وأيضاً الخارجية الأميركية التي أصدرت بياناً عبرت خلاله عن “قلق شديد” على مصير المحامية التي نالت جوائز في الخارج لالتزامها الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت نسرين ستوده، وهي عضو بمركز المُدافعين عن حقوق الإنسان، الذي شكلته شيرين عبادي الحائزة على جائزة “نوبل” ومحامون آخرون كنرجس محمدي المعتقلة أيضاً، قد سجنت بسبب قضايا الدفاع عن سجناء سياسيين.
وكانت محكمة الثورة في سجن “إيفين” استدعت ستوده في نوفمبر الماضي، لكنها رفضت المثول أمام المحكمة لأنها رأت بأنها لا تتّبع الإجراءات القانونية.
نسرين ستودهوكان رضا خندان، زوج ستوده، نشر خبر اعتقالها على “فيسبوك” في 13 يونيو/حزيران، كما صرح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” بأن السلطات التي اعتقلتها أخبرته بأنها ستؤخذ إلى السجن لقضاء عقوبة 5 سنوات تلقتها غيابياً، ولكن لم تبلغها السلطات الإيرانية مسبقاً بالقضية ولم تعلن عن الإدانة أو الحكم.
وخلال العام الجاري، تم استدعاؤها عدة مرات لدفاعها عن نساء كن قد خلعن حجابهن في الأماكن العامة احتجاجاً على قوانين فرض الحجاب في إيران، وكذلك انتقادها لقرار السلطة القضائية بالسماح فقط لقائمة محدودة جداً من المحامين ممن وافقت عليها الحكومة لتمثيل المتهمين بجرائم الأمن القومي وقضايا السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت سابقاً ستوده في 4 سبتمبر/أيلول 2010. وفي يناير/كانون الثاني 2011، حكم الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران عليها بالسجن 11 عاما ومنعها من ممارسة المحاماة 20 عاماً.
تم اتهامها بـ”التواطؤ ضد الأمن القومي” و”الدعاية ضد النظام”، والعضوية في “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان” المحظور.
في 14 سبتمبر/أيلول 2011، خفّض الفرع 54 لمحكمة الاستئناف الثورية في طهران عقوبة ستوده إلى 6 سنوات وخفض حظر ممارستها للمحاماة لـ10 سنوات، لكن بعد ضغوط وفي سبتمبر/أيلول 2013، أفرجت السلطات عنها بعفو خاص.
حصلت نسرين ستوده على جائزة “ساخاروف” في 2012 لدفاعها عن حقوق الإنسان، خاصة تمثيل الأشخاص المحتجزين لأسباب سياسية.
