أقر المتحدث باسم الجيش المصري بالحكم على الصبي ذي الأربعة أعوام أحمد منصور قرني شرارة غيابيا بالمؤبد، في أول تعليق رسمي على قضايا متعلقة بأحكام عسكرية أثارت لغطًا في وسائل الإعلام.
وكتب العميد محمد سمير على صفحته الرسمية علىفيسبوك أن “الطفل أحمد منصور قرني شرارة متهم في قضية إتلاف عمد لمنشآت ومرافق وقتل ثلاثة أشخاص، في أحداث وقعت عقب فض تجمع للإخوان في يناير/كانون الثاني 2014 بمحافظة الفيوم (وسط)، وفق محضر تحريات قطاع الأمن الوطني” (جهاز استخباراتي داخل وزارة الداخلية المصرية).
وأشار إلى أن “القضية تم تحويلها من النيابة العامة في فبراير/شباط 2015 إلى النيابة العسكرية، والمتهم أحمد شرارة مسجل فيها كمتهم هارب ولم يستجوب ضمن متهمين يبلغ عددهم 116، بالاتهامات السابقة، حتى صدور حكم بحقهم يوم 16 فبراير/شباط الجاري”.
وقال مصدر قانوني للأناضول متحفظا على ذكر اسمه إن هيئة الدفاع أبلغت هيئة المحكمة أثناء نظر القضية أن المتهم طفل من مواليد 10 سبتمبر/أيلول 2012، لكنهم فوجئوا بالحكم الصادر. ولفت إلى أن القضية أحيلت العام الماضي إلى القضاء العسكري.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2013 اعتبر فيه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وتابع المصدر “وفق القضاء العسكري، سيتم الطعن على الحكم أمام محكمة عسكرية تنظر تلك الطعون”.
وقال مصدر حقوقي مطلع على القضية إن التحريات الأمنية الخاطئة هي من جعلت طفلا بين المتهمين في القضية، لافتا إلى أن الشرطة حاولت تنفيذ الحكم ووصلت منزل الطفل بالفيوم وأخبرها والده أن المعني طفل ولم يصدق الضابط إلا بعد اطلاعه على شهادة ميلاده، وتم اصطحاب والد الطفل إلى قسم الشرطة ليخلى سبيله لاحقا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ظهور الوالد في وسائل الإعلام جعل وزارة الداخلية تتحرك وتطمئنه بأن هناك خطأ في التحريات وعليه أن يعود لمنزله برفقة طفله.
وأضاف المصدر أن “هذه ليست الحالة الأولى التي يحدث فيها خطأ في تحريات الأمن، لكن تسليط الضوء هو ما جعلها مثار دهشة”.
ومؤخرا، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام في تصريحات تلفزيونية إن “الحكم الذي صدر على الطفل جاء بسبب خطأ في التحريات التي أجريت في القضية”، منوهًا إلى أن “المتهم هو عم الطفل”.
