كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه إلى تشديد إجراءات فحص أوراق النساء والأطفال الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة كلاجئين.
وإذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح، سيخضع النساء والأطفال لإجراءات أمنية قريبة من تلك التي تطبق على الرجال الساعين للجوء إلى الولايات المتحدة.
وقد تبطئ الخطة إجراءات قبول اللاجئين حتى بعد انتهاء حظر مدته 120 يوما، فرضته إدارة ترامب على معظم اللاجئين، فيما تراجع إجراءات الفحص. وتنتهي مراجعة إجراءات الفحص في 24 تشرين الأول/ أكتوبر.
وتولى مرشح الحزب الجمهوري ترامب منصبه في كانون الثاني/ يناير متعهدا بخفض حاد في أعداد اللاجئين المقبولين، تمشيا مع سياسات هجرة متشددة كانت محورا لحملته الانتخابية عام 2016.
وسرعان مع أصدر أوامر حظر مؤقتة على اللاجئين والقادمين من دول في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي الأوامر التي واجهت طعونا قضائية متعددة.
وقال مسؤول أمريكي للصحفيين الشهر الماضي، إن الإدارة “تبحث مجموعة واسعة من التدابير وإجراءات تعزيز” الفحص.
ويخضع اللاجئون حاليا لمستويات مختلفة من الفحوص الأمنية عند تقدمهم بطلب لجوء للولايات المتحدة، وذلك اعتمادا على حجم الخطر المتوقع أن يمثلوه. ومن هذه الفحوص مضاهاة بياناتهم الشخصية والحيوية بقواعد بيانات أجهزة الأمن والمخابرات.
وقالت المصادر الثلاثة التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن النساء والصغار يخضعون لمستوى أقل من الفحص الأمني مقارنة بالرجال. ومن شأن التغييرات المقترحة أن تخضعهم لإجراءات فحص قريبة من تلك المطبقة على اللاجئين من الذكور البالغين.
ورفض مسؤول في وزارة الخارجية التعقيب على أي عمليات فحص تخص اللاجئين خلال إجراء المراجعة، وقال إن الحكومة تتخذ خطوات “لتشديد” الفحص “بهدف تعزيز سلامة الشعب الأمريكي”.
كما رفض ديف لابان المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي التعقيب، وذكر أن الحكومة “تضع اللمسات الأخيرة على توصيات لتعزيز إجراءات الأمن في إطار عملية المراجعة.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض: “ليس هناك أي إعلان في الوقت الحالي”.
عربي21
