انتقدت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، تصريحات لسياسيين ألمان، حول لقاء مزمع للرئيس رجب طيب أردوغان، بالجالية التركية في ألمانيا، على هامش مشاركته في قمة العشرين، الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، في بيان، إن محاولة عدد من السياسيين الألمان منع إجراء اللقاء المقرر؛ يعد “الدليل الملموس الأكبر على ازدواجية المعايير السائدة في أوروبا”.
وأوضح “إن الذين يحاولون إعطاء دروس لتركيا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات؛ بينما يحتضنون تنظيمات إرهابية وانقلابيين وفارين من القانون، ويعملون على عرقلة لقاء رئيس جمهوريتنا مع مواطنينا، أكبر دليل ملموس على ازدواجية المعايير السائدة في أوروبا”.
واعتبر قالن أن تصريحات بعض السياسيين الألمان؛ “استفزازية وتنطوي على سوء نية، ولا يمكن قبولها”.
وتستضيف مدينة هامبورغ الألمانية (شمال)، قمة على مستوى القادة للدول العشرين الكبرى (G20)، يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.
وشدد قالن في بيانه على انتظار بلاده “ممن يدّعون إيمانهم بالديمقراطية”، أن يقفوا إلى جانب الدولة والشعب في تركيا؛ “بدلاً من دعم من أراد القضاء على الديمقراطية فيها”.
وأعرب قالن عن أمله “ألا تُكرّر السلطات الألمانية أخطاءها الخطيرة، التي ارتكبتها إبان حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التركية، وعدم التفريط بعلاقات البلدين الممتدة لمئات السنين، لصالح أهداف انتخابية قصيرة الأمد”.
يشار أن السلطات الألمانية منعت مسؤولين أتراكاً من لقاء أبناء الجالية التركية، قبل توجه الناخبين الأتراك للتصويت في استفتاء على تعديلات دستورية، في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما اعتبرته أنقرة اعتداءً على الديمقراطية والحرية والأعراف الدبلوماسية.
الاناضول
