تمخضت زيارة أردوغان الأخيرة إلى روسيا عن مادتين هامتين على الأجندة. الأولى، احتمال تفعيل اتفاق أضنة مجددًا. والثانية تحديد أردوغان مهلة للولايات المتحدة من أجل الانسحاب والمنطقة الآمنة.
بالنظر إلى المادتين معًا يتضح أن تركيا ستصعد ضغوطها في الفترة القادمة، وأن وقائع جديدة ستظهر على الساحة في غضون شهر أو اثنين.
ثارت الشكوك لدى تركيا منذ إعلان الولايات المتحدة قرار الانسحاب وطرحها فكرة المنطقة الآمنة. فهي تخشى من تحول ذلك إلى تكتيك للمماطلة، ومعها حق.
فزيارة جون بولتون الأخيرة تشير إلى سعي بعض الجهات في أمريكا لوضع العصي في العجلات. لكن يتوجب أيضًا وضع جهود الراغبين بالحل، أمثال جيمس جيفري، في عين الاعتبار.
ينبغي على تركيا زيادة الضغوط على الولايات المتحدة، لأن هذه الأخيرة لا تتصرف من أجل الوفاء بوعودها تجاه تركيا، وهي تقدم على خطوات إيجابية فقط حين تضغط عليها أنقرة في مجالات أخرى.
كما تذكرون، في الفترة التي لم تكن تركيا تقيم فيها تعاونًا مع روسيا، لم تكترث الولايات المتحدة لمطالب أنقرة أبدًا. لكن بعد دخول تركيا الساحة السورية ووضعها قواعد جديدة للعب، أصبحت واشنطن مستعدة لتقديم تنازلات.
أي أن حظوظ تركيا تتزايد طالما واصلت التفاوض مع الدولتين، إذا اعتمدنا على الولايات المتحدة فقط فلن يتحقق أي من مطالبنا.
يمكن اعتبار عودة اتفاق أضنة إلى الواجهة في هذه الفترة بالذات، انفتاحًا جديدًا. ولهذا فإن أردوغان يرحب به. قد يوفر الاتفاق لتركيا تفوقًا من الناحية الخطابية، لكنه ليس عصًا سحرية، ووجوده لا يعني أن كل المشاكل سوف تُحل.
بطبيعة الحال، عندما طرح بوتين هذا المقترح كان يفكر بمصالحه. فتفعيل الاتفاق مجددًا قد ينجم عنه نتائج تتجاوز مسألة شرعنة العملية ضد وحدات حماية الشعب.
لا شك أن فكرة إعادة تفعيل الاتفاق تهدف إلى إدخال الأسد في المعادلة من جديد، كما قد يكون لها نتائج من قبيل إعلان عناصر الجيش الحر إرهابيين.
لهذا أعتقد أن تركيا لن تدرس الاتفاق من جانب واحد. يمكنها تحويله إلى أداة لتحقيق التفوق الخطابي وإظهار الإصرار على العملية العسكرية، لكنها لن تتخذ مقاربة تعتمد الاتفاق بمفرده، على الأقل في الوقت الحالي.
يمكن استخدام هذه الفكرة لممارسة ضغط على الولايات المتحدة. وأردوغان حدد مهلة شهر أو اثنين، قائلًا: “صبرنا ليس بلا حدود”. بمعنى أن تركيا تريد رؤية خطوات ملموسة خلال شهرين وإلا فقد تطلق عملية منبج.
المصدر ترك برس
