أكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية السورية تدرس مسودة مشروع قرار بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة ما يقارب 50%.
واضاف المصدر أن الزيادة ستكون في شهر حزيران المقبل.
والجدير بالذكر أن الحكومة السورية في عام 2013 قامت بزيادة الرواتب والاجور الشهرية، حيث حدد مرسوم زيادة الرواتب للعاملين بالدولة, في مادته الاولى, الزيادة بـ 40 % على 10 الاف الاولى من الراتب او الاجر الشهري, و20 % على 10 الاف الثانية و10 % على 10 الاف الثالثة و5 % لمن يزيد عن 10 الاف الثالثة.
كما اصدر الرئيس الاسد المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2013 القاضي بزيادة الرواتب لاصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين.
ويقضي المرسوم رقم 39 في مادته الاولى بزيادة 25 % على 10 الاف الاولى و20 % على 10 الاف الثانية, و10 % على ما يزيد عن 10 الاف الثانية من المعاش التقاعدي.
وكما شهدت في اذار عام 2011، زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ليرة شهريا، وزيادة قدرها 20 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة سورية فما فوق.
