رفعت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات مفروضة منذ فترة طويلة على السودان قائلة إن حكومة الخرطوم أحرزت تقدما في محاربة الإرهاب وتخفيف المعاناة الإنسانية كما حصلت على تعهد من الحكومة السودانية بعدم السعي لإبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية.
وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان رفع الرئيس دونالد ترامب حظرا تجاريا أمريكيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمي.
وستشكل هذه الخطوة أيضا تحولا كبيرا لحكومة الرئيس عمر حسن البشير، الذي استضاف في وقت ما أسامة بن لادن، والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في دارفور.
لكن مسؤولين أمريكيين كبارا قالوا إن السودان سيظل مدرجا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مع إيران وسوريا، وهو وضع يفرض حظرا على مبيعات الأسلحة وقيودا على المساعدات الأمريكية.
وقال المسؤولون للصحفيين بعد أن طلبوا عدم نشر أسمائهم إن مسؤولين سودانيين سيبقون خاضعين لعقوبات تفرضها الأمم المتحدة مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الصراع في دارفور.
وأضاف المسؤولون أن رفع العقوبات يعكس تقييما أمريكيا بأن السودان أحرز تقدما في الوفاء بمطالب واشنطن ومنها التعاون في مكافحة الإرهاب والعمل لحل صراعات داخلية والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى دارفور وغيرها من المناطق الحدودية التي ينشط بها متمردون.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن رفع العقوبات إقرار ”بتصرفات السودان الإيجابية المتواصلة“ لكنها قالت إنه ينبغي تحقيق المزيد من التحسين.
وقال أحد المسؤولين إن إدارة ترامب حصلت على تعهد من السودان بأنه ”لن يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة“ مع كوريا الشمالية وأن واشنطن لن تتهاون في ضمان التزام الخرطوم.
لكن المسؤولين قالوا إن تطمينات الخرطوم بشأن كوريا الشمالية لم تكن شرطا لرفع العقوبات التي يرجع بعضها إلى نحو 20 عاما وتسببت في إعاقة الاقتصاد السوداني.
وثمة شكوك منذ فترة طويلة بشأن وجود علاقات عسكرية للسودان مع كوريا الشمالية التي تخوض مواجهة مع واشنطن بشأن برامجها النووية والصاروخية. لكن المسؤول قال إنه لا يعتقد أن للسودان علاقات دبلوماسية مع بيونجيانج وإنه لا يتوقع تغييرا في ذلك.
ونأى السودان بنفسه عن إيران دبلوماسيا في الفترة الأخيرة. وإيران أحد ألد أعداء الولايات المتحدة.
* دفعة محتملة للأعمال
قال مسؤولون أمريكيون إن رفع العقوبات، الذي يقضي بفك تجميد أصول الحكومة السودانية، قد يفيد مجموعة من الشركات في السودان بما في ذلك شركات قطاع الطاقة الحيوي.
ويعاني اقتصاد السودان منذ 2011 عندما انفصل جنوب السودان الذي يملك ثلاثة أرباع حقول النفط.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان ”السودان يتطلع إلى بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وقابلة للتطور إلا أن ذلك يستدعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعدم انطباقها عليه وإلغاء الإجراءات السالبة التي اتخذتها المؤسسات الأمريكية ضد السودان أو دعمتها على الصعيد الدولي“.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر قوله ”رفع الحظر يعني عودة الجهاز المصرفي السوداني للاندماج مرة أخرى في الاقتصاد العالمي… هذا يعني تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية“.
ونقلت الوكالة أيضا عن وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف عجيمي قوله ”قرار رفع العقوبات سيسهم في استقرار سعر الصرف الأمر الذي يجعل من الزراعة في تقدم“.
وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته الثانية خفف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما العقوبات عن السودان بشكل مؤقت، وفي يوليو تموز أرجأت إدارة ترامب لثلاثة أشهر قرارا بشأن رفع العقوبات نهائيا وحددت يوم 12 أكتوبر تشرين الأول موعدا نهائيا لاتخاذ قرار.
وتقول جماعات حقوقية إن رفع العقوبات سابق لأوانه.
وقالت أندريا براسو نائبة مدير مكتب واشنطن في منظمة هيومن رايتس ووتش ”رفع هذه العقوبات بشكل دائم يبعث برسالة خاطئة خاصة مع إحراز السودان تقدما ضئيلا للغاية في مجال حقوق الإنسان“.
وقال النائب الديمقراطي بمجلس النواب جيم ماكجفرن إن قرار رفع العقوبات ”يضفي الشرعية على أعمال القتل التي ارتكبتها حكومة السودان“ وحذر من أن ”أي نكوص سيدفع الكونجرس على الأرجح إلى إعادة فرض العقوبات“.
كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات في عام 1997 ومنها حظر تجاري وحجب لأصول حكومية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف بشأن الإرهاب.
وفرضت واشنطن عقوبات أخرى في عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في أعمال عنف بمنطقة دارفور.
رويترز
