ذكرت الصحف الألمانية أمس الجمعة 27 حزيران (يونيو) أن البرلمان الألماني (البوندستاغ) صوت بأغلبية ساحقة (444 صوتًا مقابل 135) على تعليق لمّ شمل عائلات حاملي الحماية الفرعية (subsidiary protection) لمدة سنتين.
يستفيد من الحماية الفرعية نحو 388,000 شخص في ألمانيا، منهم أغلبهم من السوريين.
تهدف الحكومة إلى السيطرة على أعداد الوافدين وتقليص الضغط على نظام التعليم، الإسكان، ورعاية الأطفال، حيث يُتوقع أن يقل العدد ببضع عشرات الآلاف سنويًا (حوالي 12,000 حالة)، كما تأمل في قطع طريق مهربي البشر الذين يستغلون لمّ الشمل لاستقطاب مزيد من الأشخاص.
ولكن سيظل هناك استثناءات في حالات «الضائقة الشديدة» ، لكن التفاصيل لم تُحدد بوضوح.
منظمات حقوق الإنسان وصفت القرار بأنه «لا إنساني» وقد يؤدي إلى زيادات في الهجرة غير النظامية.
الأحزاب المعارضة، مثل الخضر واليسار، اعتبروا الخطوة «ضد الأسرة والمسيحية»، وحذروا من أنها تحرم اللاجئين من إجراءات دمج طبيعية، وتم إعلان نية رفع دعاوى قانونية للطعن في دستورية القرار
ويذكر أنه في 2015 تم السماح مؤقتًا بلمّ شمل حاملي الحماية الفرعية، ثم تم التجميد لمرتين: من 2016–2018 وأخيرًا الآن لمدة عامين جديدة.
