رفضت المحكمة العليا في أستراليا اليوم الأربعاء طعنا في قانونية معسكرات احتجاز اللاجئين التي أقامتها البلاد في الخارج، مما يفسح الطريق أمام ترحيل عشرات الأطفال الرضع المولودين في أستراليا لمحتجزين من طالبي اللجوء.
ورفضت المحكمة دعوى قضائية أقامتها امرأة بنغالية طعنت في حق إستراليا بترحيل طالبي اللجوء المحتجزين إلى جزيرة ناوروالصغيرة في المحيط الهادي.
ويستضيف مركز الاحتجاز في ناورو قرابة خمسمئة شخص، وسط انتقادات واسعة من وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بسبب الظروف القاسية وتقارير عن إساءة معاملة الأطفال.
وكانت المرأة البنغالية على سفينة اعترضتها السلطات الأسترالية في أكتوبر/تشرين الأول 2013، واحتجزت في جزيرة كريسماس الأسترالية النائية، ثم نقلت بعد ذلك إلى ناورو.
وأنجبت البنغالية بنتا بعد أن نقلت إلى أستراليا لتلقي علاج طبي عام 2014، وظلت هناك مع طفلتها.
وتنتظر عائلات أخرى لديها أطفال ولدوا بأستراليا في ظروف مشابهة، إعادتهم إلى معسكرات الاحتجاز.
وجادل محامون من مركز قانون حقوق الإنسان الذي أقام الدعوى للمرأة البنغالية، بأن قيام أستراليا بإدارة وتمويل مركز احتجاز في جزيرة تابعة لدولة أخرى غير قانوني.
ودافع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول عن حكم المحكمة، وأبلغ البرلمان بأن “التزامنا اليوم هو ببساطة: مهربو البشر لن ينتصروا على سيادتنا”. وأضاف أن “حدودنا آمنة.. كان لا بد من رسم خط في مكان ما وهو يرسم عند حدودنا”.
ولا يحق للأطفال المولودين في أستراليا لأبوين غير مواطنيْن أو لأبوين ليس لديهما إقامة قانونية في البلاد، الحصول على الجنسية الأسترالية إلا بعد بلوغهم العاشرة من العمر، وبشرط أن يكونوا قضوا معظم حياتهم في أستراليا.
وسيسمح حكم المحكمة لوزير الهجرة بيتر دوتون بالوفاء بتعهده لترحيل الأطفال الرضع و54 طفلا آخرين نقلوا إلى أستراليا لتلقي العلاج، وأكثر من 150 من أفراد العائلات البالغين.
ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيان القرار بأنه “غير معقول”، وحثت الحكومة على ألا تمضي قدما في ترحيل طالبي اللجوء.
