أردوغان ينتقد ألمانيا ويتهمها بإيواء إرهابيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إنه لا توجد قوة بإمكانها تشويه صورة تركيا، وذلك تعليقا على اتهامات الحكومة الألمانية لبلاده، في حين وردت أنباء عن تعليق برلين لتسليم أسلحة إلى أنقرة بسبب قضايا تتعلق “بحقوق الإنسان”.
وفي كلمة ألقاها أردوغان بمدينة إسطنبول، أعرب عن إدانته الشديدة لتصريحات المسؤولين الألمان التي تستهدف تركيا.
وأضاف أن هناك محاولات لممارسة الضغوط على الشركات الألمانية في تركيا عبر دعايات مغرضة، مشددا على أنه “على الحكومة الألمانية التي تأوي إرهابيين فارين من تركيا تقديم توضيحات حول ذلك أولا”.
كما أعرب أردوغان عن إدانته تصريحات وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيت زيبريز، وقال إن تصريحاتها “ترمي إلى تخويف وإقلاق الشركات المستثمرة في تركيا برسائل غير مباشرة وليس لها أي أساس”، وأضاف أن “هذا الأمر لا يليق بالسياسة ولا بشخصية سياسية”.
وأكد أردوغان أن بلاده “ملتزمة بحماية الشركات الألمانية في المستقبل، كما فعلت في الماضي، وليس بمقدور ألمانيا والعالم أجمع تشويه صورة تركيا”.
وشدد على أنه “لا توجد أي تحقيقات تتعلق بالشركات الألمانية في تركيا والادعاءات المتعلقة بذلك كاذبة”.
عقوبات اقتصادية
وتابع أردوغان أنه “حتما ستجد تركيا مكانها العادل والصحيح في الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية التي تتشكل من جديد، ولا يمكن للإرهاب أو للذين يكيلون بمكيالين على المستوى الدولي عرقلة ذلك”.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية طالبت في وقت سابق بإطلاق سراح مواطنها بيتر ستيودتنر الذي أصدر القضاء التركي قرارا بحبسه بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني، وادعت أيضا أن المواطنين الألمان القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن وشركاتها هناك تعيش حالة من القلق.
وأصدر القضاء التركي الاثنين الماضي قرارا بسجن ستة من أصل عشرة أشخاص تم توقيفهم في الخامس من يوليو/تموز الجاري بمدينة إسطنبول، بينهم المواطن الألماني بيتر ستيودتنر بتهمة “تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة”.
وفي تطور للأزمة بين البلدين، قررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم أسلحة إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، بحسب ما أوردته صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الجمعة.
ورفض برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأكيد أو نفي هذه المعلومات، لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة للرد على تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.
الجزيرة