شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد, على حق بلاده الكامل في الدفاع عن سيادة أراضيها، مؤكدا أن “لها الحق في خوض عمليات عسكرية سواء داخل تركيا أو خارجها”.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بقصر جيراغان في اسطنبول أن “النقطة التي وصلنا إليها هي دفاع مشروع عن النفس”، مشيرا إلى أن لتركيا الحق في جميع أشكال العمليات التي تراها ضرورية في إطار مكافحة التهديدات التي تواجهها، في سوريا وفي كل مكان تتمركز فيه المنظمات الإرهابية.
وأيدت تركيا تنفيذ عملية برية في سوريا بمشاركة حلفائها, مشيرة إلى عدم وجود توافق في التحالف, مشددة على ان مثل هذه العملية يجب أن تتم بشكل “مشترك” في حال جرت, فيما هددت السلطات السورية بأنها “ستتعامل مع هذه القوات” في حال تم إرسالها.
وأضاف الرئيس التركي أنه “لا يمكن لأحد أن يقيد حق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد العمليات الإرهابية، كما لا يمكنه أيضا منع استخدامها هذا الحق”، موضحا أنها “ستستخدم حق توسيع قواعد الاشتباك لديها حيث تشمل كافة التهديدات الإرهابية، وعلى رأسها داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي”.
واعتبر الرئيس التركي أن القيام بعمليات عسكرية خارج الحدود لا يعتبر خرقا لسيادة الدول الأخرى “في حال لم يكونوا قادرين على حماية أراضيهم بالكامل”، موضحاً “لا أحد يستطيع تحديد حق تركيا في حماية أراضيها من أي تهديد إرهابي”.
وبدأت القوت التركية يوم السبت الماضي، قصفاً مدفعياً على مواقع شمال سوريا تسيطر عليها قوات كردية وأخرى للجيش النظامي، فيما قالت أنه “رد بالمثل” على إطلاق نيران باتجاه قاعدة عسكرية تركية، قبل أن يتفق مجلس الأمن على مطالبة تركيا بـ”احترام” القانون الدولي ووقف القصف، الأمر الذي رد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقول إنه لن يسمح بـ “جيب كردي” سوري على حدوده، وأن وقف قصف مقاتلين أكراد “غير وارد”.
كما و رفضت عدد من الدول الغربية, خلال اجتماع مغلق في مجلس الامن الدولي, يوم الجمعة, مشروع قرار روسي يدين تدخل تركيا في سوريا .
من جهته، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تعزيز الإجراءات الأمنية في البلاد، في أعقاب تفجير أنقرة الذي وقع الأربعاء الماضي وأسفر عن 28 قتيلا وعشرات المصابين.
وقال أوغلو في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة مع عدد من أعضاء حكومته، أن ” الإجراءات الأمنية الجديدة تشمل نشر مزيد من القوات والمعدات، خصوصا في العاصمة أنقرة”.
وطالب الشعب التركي بالوقوف صفا واحدا ضد ما وصفها بالموجة الإرهابية التي تواجهها بلاده، وأضاف أنه سيتم إبلاغ كل مؤسسات الدولة بما جرى الاتفاق عليه من إجراءات أمنية جديدة.
ووقع في العاصمة التركية, يوم الأربعاء, تفجيراً استهدف سيارات عسكرية، أسفر عن مقتل 28 شخص، وإصابة 61 آخرين, وذلك قبل تفجير آخر وقع جنوب شرق تركيا استهدف موكبا عسكريا, ما أدى إلى مقتل ستة من أفراد قوات الأمن وإصابة آخر بجروح خطيرة .
وحملت تركيا النظام السوري “المسؤولية المباشرة” عن تفجير أنقرة، كما اتهمت “حزب العمال الديمقراطي الكردي” بالوقوف وراء تفجير أنقرة، في حين نفى الحزب هذه الاتهامات, في حين قال قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن “هجوم أنقرة سيؤثر في موقف تركيا من الحرب الدائرة في سوريا”, موضحا أن “منفذ هجوم أنقرة من مدينة عامودا بمحافظة الحسكة”.
سيريانيوز
